• دفتر مرکزی
  • تهران، خیابان استاد مطهری، بعد از خیابان سرافراز،
    روبروی ساختمان ارگ جدید، پلاک235، واحد4
  • آدرس ایمیل
  • info@etminansahm.com
  • شماره تماس
  • 021-88171372-3

بورس کالا

بورس کالای شرکت کارگزاری اطمینان سهم

 
بورس كالا ، بازار متشكل و منسجمی است كه تعداد زیادی از عرضه‌كنندگان، كالای خود را عرضه و كالای مربوطه پس از بررسی‌های كارشناسی و قیمت‌گذاری توسط كارشناسان آن بازار، به خریداران عرضه می‌شود. در این بورس‌ها، معمولاً كالاهای خام و فرآوری‌نشده مانند فلزات، پنبه، گندم، برنج و... داد و ستد می‌شوند. یكی از مزایای بورس كالا، حضور نهادهای نظارتی و تنظیم‌گری است كه تمامی تولیدكنندگان، مصرف‌كنندگان و تجار كالا با حضور این نهادها، از مزایای مترتب بر قوانین و مقررات حاكم بر بورس برخوردار می‌شوند.

به طور كلی، شركت‌كنندگان در بورس كالا به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول كسانی هستند كه می‌خواهند از ریسك نوسان قیمتها در امان باشند و در بورس‌های كالا، به عنوان خطرپوش (Hedger) شناخته می‌شوند، مانند تولیدكنندگان كالا، مصرف‌كنندگان عمده و... . دسته دوم، بر خلاف گروه اول كسانی هستند كه از نوسانات قیمت استفاده كرده و سود خود را حداكثر می‌كنند. در بورس‌های كالا، این گروه با نام سوداگران (Speculator) معرفی می‌شوند.

بررسی روند پیدایش و تكامل بورسهای كالا در جهان حاكی از آن است كه ظهور و بسط فعالیت های این گونه بازارها در عرصه اقتصاد كشورها از قرن 19 به بعد در پی پاسخ گویی به برخی از نیازمندی های اقتصادی و در بسیاری موارد رفع برخی تنگناها و موانع در بازار كالاها بوده است .

به عبارت دیگر ، وجود برخی مشكلات در بازار كالا ( چه در بخش عرضه ، تقاضا و چه در بخش توزیع) و به تبع آن نوسانات قیمت كالاها و همچنین برخی از نارسایی ها و ناکارآمدی های بازارهای سنتی از یك طرف و مزایا و منافع ایجاد و راه اندازی بورسهای كالا و توانمندی آنها در رفع مشكلات فوق الذكر از طرف دیگر، مهمترین انگیزه و عواملی هستند كه موجب پدیدار شدن بورس های کالا در صحنه اقتصاد كشورهای مختلف گشته اند.

نارسایی های بازار سنتی در شکل های نوسانات کاذب و عدم شفافیت در کشف قیمت و فقدان تضمین های لازم برای معامله گران از مهمترین دلایل راه اندازی بورس های کالایی در کشورهای جهان بوده است. در چنین شرایطی راه اندازی بورس های کالایی و به تبع آن، استفاده از ابزارهای مشتقه به ایجاد یك نظام سازمان یافته داد و ستد و توزیع كالاها در كشور های مختلف منجر شده و راه ورود به بازارهای جهانی را برای کشورها تسهیل نموده است .

از این رو هم اکنون صد ها بورس کالایی مدرن در سراسر جهان دایر می باشد که از قدیمی ترین آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  • 1- بورس تجاری شیکاگو(CME) با 170 سال سابقه
  • 2- بورس فلزات لندن (LME) با 130 سال سابقه
  • 3- بورس کالای نیویورک (NYMEX)
  • 4- بورس کالای توکیو(TOCOM)
  • 5- بورس کالای شانگهای(SHFE)
  • 6- بورس کالای هند (MCX)

بازار محصولات صنعتی و كشاورزی در ایران همواره با محدودیت ها و دشواری های ساختاری زیادی روبرو بوده و بخش عمده ای از این مشكلات مربوط به عدم استفاده از ابزارهای نوین اقتصادی و ساختار نامناسب و ناكارآمدی بازار می باشد كه با وجود تلاش های بسیار انجام شده توسط دولت محترم طی 2 دهه اخیر در جهت اصلاح این ساختار ، اما شاهد عدم بازدهی مناسب و حصول نتایج مورد انتظار در این بخش بوده ایم به گونه ای که علی رغم صرف هزینه های بسیار توسط دولت برای تنظیم بازار و تعیین قیمت نهاده ها و محصولات، اما در بخش تولید و توزیع و در پی آن مصرف کنندگان همواره با مشکلات فراوانی روبرو بوده اند که مهمترین این مشکلات را می توان به شرح ذیل خلاصه نمود:

  • 1- نوسانات کاذب قیمت محصولات ناشی از ارتباط نامشخص و نامناسب میان عرضه و تقاضا.
  • 2- عدم امکان مدیریت ریسک و محافظت از نوسانات آتی قیمت.
  • 3- فقدان یک نظام قیمت گذاری شفاف بر پایه تعادل میان عرضه و تقاضا و نیاز بازار
  • 4- نبود یک سیستم اجرایی و ناظر بر حسن انجام تعهدات طرفین معامله.
  • 5- فقدان یک سیستم جمع آوری، پردازش و تحلیل اطلاعات و آمار تولید، واردات، صادرات و مصرف در جهت اطلاع رسانی به بازار و تصمیم گیری مطلوب.
  • 6- عدم هماهنگی میان بخش های تولیدی و بازرگانی در زمینه واردات، صادرات و بازار مصرف.

نیاز به ایجاد بازاری متشکل و سازمان یافته برای تقابل آزاد عرضه و تقاضا و دستیابی به اثرات مثبت این مهم در اقتصاد تولید و مصرف، دولت و مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا بستر قانونی لازم جهت تاسیس و راه اندازی بورسهای کالایی را در ایران فراهم سازند. در این راستا با تصویب بند (ج) ماده (95) قانون برنامه سوم و بند (الف) قانون برنامه چهارم، شورای عالی بورس موظف به تشکیل و گسترش بورسهای کالایی در ایران گردید. در پی این امر، بورس فلزات در شهریور ماه سال82 به عنوان اولین بورس کالای کشور فعالیت خود را آغاز کرد و پس از آن نیز بورس کالای کشاورزی در شهریور ماه سال 83 شروع به فعالیت نمود.

سپس بر اساس مصوبه شورای عالی بورس و قانون جدید بازار اوراق بهادار، در آذر ماه سال 85 موجبات تشکیل شرکت بورس کالای ایران با ادغام بورس فلزات و کشاورزی فراهم شد و پس از پذیره نویسی و برگزاری مجمع عمومی، شرکت بورس کالای ایران از ابتدای مهر ماه سال 86 فعالیت خود را آغاز کرد.

بدین ترتیب، هم اکنون بورس کالای ایران با تجربه ای بیش از 4 سال، به داد و ستد انواع محصولات صنعتی و کشاورزی در قالب معاملات نقد، نسیه و سلف مشغول است و راه اندازی معاملات ابزارهای مشتقه از جمله قراردادهای آتی را در برنامه های توسعه ای خود دارد.

از آن جایی که بورس های کالا به عنوان نهادهایی سازمان یافته جهت داد و ستد قانونمند و نیز توسعه بازار سرمایه و بخش های مختلف اقتصادی به شمار می روند، لذا نتایج عملکرد آنها می تواند تاثیرات بسیار مثبتی در مناسبات تولید، توزیع ، مصرف و در نتیجه افزایش رفاه اقتصادی جوامع به دنبال داشته باشد؛ چرا که بورس کالا تجلی گاه خواسته های تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است و در این بازار است که همه فعالان بازار، نیازهای خود را در یک فضای رقابتی، شفاف و قانونمند مطرح می کنند.

از مهمترین اهداف و اثرات بورس کالا می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • 1- ایجاد بازاری قانونمند و سازمان یافته جهت تسهیل داد و ستد کالاها.
  • 2- سامان دهی بازار کالاها از طریق مکانیزم اجرایی ناظر بر تعهدات و تضمین منافع طرفین معامله .
  • 3- کشف شفاف قیمت کالاها بر اساس تعامل و تقابل عرضه و تقاضا و نیاز بازار .
  • 4- برقراری امکان اعمال مدیریت ریسک در بازار .
  • 5- امکان انجام معاملات نقد، نسیه، سلف، آتی و اختیار با استفاده از ابزار های نوین مالی.
  • 6- توسعه سرمایه گذاری و فراهم سازی تسهیلات مالی برای خرید و فروش.
  • 7- اطلاع رسانی درباره وضعیت بازار داخلی و خارجی کالاهای پذیرش شده به منظور افزایش سطح دانش فعالان بازار.

ارکان شرکت بورس کالای ایران ( سهامی عام ) عبارتند از:

  • 1- مجامع عمومی
  • 2- هیات مدیره
  • 3- مدیر عامل
  • 4- بازرس/حسابرس

شرکت توسط هیات مدیره ای غیر موظف مرکب از هفت شخص که توسط مجمع عمومی عادی با توجه به اساسنامه، قانون تجارت و مقررات برای مدت دو سال انتخاب می شوند، اداره می شود.

هم اکنون نمایندگان اشخاص حقوقی ذیل ،اعضای هیات مدیره شرکت بورس کالای ایران را تشکیل می دهند:

  • 1- بانک ملت
  • 2- شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
  • 3- شرکت فولاد مبارکه اصفهان
  • 4- شرکت سرمایه گذاری بهمن
  • 5- شرکت کارگزاری بانک کشاورزی
  • 6- شرکت توسعه معادن روی ایران
  • 7- شرکت ذوب آهن اصفهان

هیات مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را خارج از اعضای هیات مدیره، به عنوان مدیر عامل شرکت به مدت دو سال برگزیند .

سفارش قیمت می تواند به سه روش صورت گیرد:

سفارش با قیمت باز : سفارشی است که خریدار یا فروشنده تعیین قیمت معامله را به کارگزار خود واگذار می کند.

سفارش با قیمت محدود : سفارشی است که خریدار یا فروشنده، حداکثر یا حداقل قیمت معامله را مشخص می کند.

سفارش با قیمت مقطوع : سفارشی است که خریدار یا فروشنده قیمت معینی را برای انجام معامله مشخص می کند.

نحوه فروش کالا:

1- به منظور فروش کالاي توليد خود ابتدا مي بايست مشخصات کالاي خود را به بورس کالا ارسال و تائيد پذيرش بورس کالا را در خصوص عرضه کالاي خود در بورس اخذ نمائيد.

2- پس از اخذ مجوز عرضه اقدام به برقراري ارتباط با يکي از کارگزاران نموده و فرم فروش کالاي خود را تکميل نمائيد که لازم است در آن مشخصات کالاي پيشنهادي و قيمت مد نظرتان را درج نمايید.

3- کارگزار درخواست را در تالار معاملات بورس کالا عرضه و درصورت خريد کالا توسط يکي از کارگزاران (مشتريان) مقدار فروش، مبلغ فروش و مشخصات مشتري را به اطلاع شما مي رساند.

4- ما نيز پس از اطلاع از مبلغ فروش رسيده، حق الزحمه کارگزار و عوارض بورس را به حساب کارگزار يا اتاق پاياپاي واريز مي نمائيد.

5- سپس مشتري را از چگونگي تحويل کالا مطلع نموده و در صورت امکان باربري خود را نيز مشخص مي نمائيد.

6- پس از تحويل کالا به مشتري حواله رسيد کالا را به کارگزاري ارسال مي نمائيد.

چگونگی خرید کالا :

مراحلی را که لازم است جهت خرید و تهیه کالای مورد نیار خود در بورس کالا طی نمائید بشرح زیر می باشند:

1- فرم درخواست خرید کالای مورد نیاز خود را که در آن مشخصات ریز کالا، قیمت پیشنهادی، تولید کننده کالا، و... را پر نموده اید به کارگزار تسلیم می نمایید.

2- کارگزار امکان تهیه کالا را بررسی نموده و درصورت لزوم با تولید کننده نیز در خصوص عرضه کالا رایزنی می نماید.

3- سپس امکان تهیه کالا به اطلاع شما رسانده می شود و از شما خواسته می شود که 10 درصد از ارزش کالا را به عنوان پیش پرداخت به حساب کارگزار واریز می نمائید.

4- کارگزار درخواست شما را با خود به تالار برده و در تالار بورس با کارگزار فروشنده رقابت می نماید و کالای درخواستی شما را تهیه می نماید.

5- پس از خرید کالا در تالار، توسط کارگزار کالای خریداری شده، قیمت هر کیلو، مشخصات و مبالغ آن به اطلاع شما رسانده می شود و از شما در خواست می گردد که کل ارزش کالای خریداری شده را بهمراه حق الزحمه کارگزار و عوارض بورس به حساب کارکزار یا در وجه اتاق پایاپای واریز نماید.

6- شما حداکثر 48 ساعت مهلت دارید تا مبلغ خواسته شده را واریز نمائید.

7- پس از واریز وجه، تائیدیه فروش کالا نیز از سوی کارگزار فروشنده به شما تحویل می گردد.

8- تولید کننده نیز مشخصات کالای تحویلی (حواله فروش) را به شما ارسال می نمائید.

9- شما می توانید با برقراری ارتباط با تولید کننده در صورتی که نقد خریداری نموده باشید، از باربری که کالای شما را تحویل می نماید اطمینان حاصل نموده و اقدام به تحویل گرفتن کالای خود نمائید.

در صورتی که شما بصورت سلف خرید نموده باشید پس از پرداخت پول، چند ماه بعد از زمان معامله (بسته به نوع سلف) و یک هفته قبل از زمان تحویل با تولید کننده ارتباط برقرار نموده و یک باربری را بمنظور حمل کالا مشخص می نمائید.

به طور کلي چهار نوع معامله (قرارداد) در بورس کالا قابل انجام مي باشد:

  • 1- قرارداد نقدي:

    در اين قرارداد خريدار جهت تسويه، تا ساعت12 روز سوم کاري پس از انجام معامله، فرصت دارد وجه معامله را پرداخت نمايد و فروشنده نيز مي بايست پس از انجام تسويه کالاي موردنظر را تحويل دهد. دراين قراردادکه تحويل فوري هم ناميده مي شود، وجه و کالاي مورد مبادله ظرف3 روز کاري مبادله مي شوند.

  • 2- قرارداد نسيه:

    دراين نوع قرارداد پرداخت وجه به صورت نقد و نسيه در سررسيد تعيين شده و توافق شده انجام مي گيرد اما تحويل کالا توسط فروشنده مي بايست حداکثر تا سه روز کاري پس از انجام معامله صورت پذيرد. اين نوع معامله در بورس به ندرت انجام مي پذيرد.

  • 3- قرارداد سلف:

    درمعاملات سلف نيز همچون معاملات نقدي، مي بايست پرداخت وجه تا ساعت 12 روز سوم کاري انجام گيرد. اما تحويل کالا در موعد مقرر که در زمان معامله مشخص مي شود، صورت مي گيرد.

  • 4- قرارداد آتي:

    در اين نوع قرارداد فروشنده متعهد مي شود در سررسيد معين، مقدار معيني از کالاي مشخص را به قيمتي که اکنون تعيين مي کند بفروشد و در مقابل طرف ديگر متعهد مي شود آن کالا را با آن مشخصات خريداري نمايد و طرفين معامله مبلغي را به عنوان وجه تضمين نزد پاياپاي بورس مي گذارند.

  • 1- سقف نرخ کارمزد شرکت بورس کالای ايران از معاملات کالاهای صنعتی و معدنی و کشاورزی 0/6 در هزار (6/10.000) ارزش هر معامله از هر يک از طرفين معامله ( فروشنده و خريدار) حداکثر تا يکصد ميليون ريال از هر طرف معامله
  • 2- سقف نرخ کارمزد کارگزاران عضو بورس کالای ايران در معاملات کالاهای صنعتی و معدنی 1/8 در هزار (18/10.000) و در معاملات کالاهای کشاورزی 2/25 در هزار (2/25/10.000) ارزش معامله تا حداکثر يکصد ميليون ريال در هر معامله.
  • 3 - سقف حق پذيرش کالا برای کالاهای صنعتی و معدنی پذيرفته شده در بورس کالا 0.07 در هزار (7/10.000) ارزش برآوردی معاملات سالانه به تشخيص بورس کالای ايران حداکثر تا پنجاه ميليون ريال که توسط بورس کالا برای يکبار و هنگام پذيرش کالا از متقاضی پذيرش کالا اخذ می گردد.
  • 4- سقف حق الدرج کالای پذيرفته شده در بورس کالای ايران برای کالاهای صنعتی و معدنی0.2 در هزار (2/10.000) ارزش معاملات انجام شده در طی يکسال حداکثر تا 150 ميليون ريال که توسط بورس کالا از شرکت عرضه کننده کالا اخذ می گردد.
  • 5 - کارمزد سازمان بابت حق نظارت بر معاملات به شرح زير تعيين گرديد:
  • يک دهم درصد ارزش هر معامله در بورس اوراق بهادار و کالا به عنوان کارمزد سازمان بابت حق نظارت بر معاملات تعيين می گردد که ميزان 40% آن را خريدار و 60% آن را فروشنده پرداخت خواهد کرد.توضيح اينکه سقف مجموع کارمزد ياد شده در هر معامله دويست ميليون ريال تعيين می گردد. به نحوی که حداکثر کارمزد خريدار هشتاد ميليون ريال و حداکثر کارمزد فروشنده يکصدوبيست ميليون ريال باشد.

اختيار معامله قراردادي است بين خريدار و فروشنده، بنحوي که خريدار از فروشنده اختيار معامله ، حق خريد يا فروش يک دارايي را در يک قيمت معين خريداري مي کند.

در اينجا نيز همانند تمام قراردادها، هر طرف امتيازي را به طرف مقابل اعطاء مي کند، خريدار به فروشنده مبلغي تحت عنوان حق شرط پرداخت مي کند که در واقع همان قيمت اختيار معامله مي باشد. فروشنده نيز حق خريد يا فروش دارايي مذکور را در يک قيمت معين به خريدار اعطاء مي نمايد.

اختياري که براي خريد يک دارايي داده مي شود را اختيار خريد و اختياري که براي فروش يک دارايي داده مي شود را اختيار فروش گويند. قيمت تعيين شده اي را که خريدار مي تواند دارايي را خريداري نموده يا بفروشد، قيمت اعمال يا قيمت توافق ناميده مي شود. به علاوه اختيار معامله مدت معيني دارد. حق خريد يا فروش دارايي در يک قيمت معين فقط تا تاريخ انقضايي که قبلا مشخص شده است امکان خواهد داشت.

پس از اينکه توليد کننده ، براي يکي از مشتريان (يا سهامداران يا يکي از ذينفعان) خود اختيار خريد يا فروش صادر نمود، اين اختيار خريد يا فروش در بورس مورد خريد يا فروش قرار مي گيرد، نرخ خريد يا فروش يک قرارداد اختيار بر اساس رقابت در بورس تعيين مي شود. ( نرخ پايه خريد يا فروش قرارداد اختيار توسط بورس تعيين مي شود)

مثال :

  • - در اول تير 1387 شرکت ملي مس قرارداد اختيار خريد 10 تن مس کاتد با خلوص 99 درصد را به قيمت 3500 تومان تا ماه شهريور 1387 براي يکي از مشتريان خود (يا بصورت کلي صادر) مي نمايد.
  • - اين قرارداد در بورس در تاريخ اول مرداد 87 به قيمت 500 هزار تومان مورد خريد و فروش قرار مي گيرد.
  • - اين قرارداد ممکن است هر روز نرخ متفاوتي از نرخ فوق داشته باشد که بر اساس رقابت بين خريدار و فروشنده، نرخ تعيين مي گردد.
  • - فرد خريدار اختيار خريد، مي تواند در هر زماني قبل از تاريخ انقضاء از شرکت ملي مس که قرارداد را صادر نموده است. 10 تن مس با قيمت هر کيلو 3500 تومان خريداري نمايد.
  • - بعد از تاريخ 31/6/87 اين قرارداد فسخ و هيچگونه اعتباري ندارد .

انواع اختيار معامله

اختيار معامله به دو نوع اختيار خريد و اختيار فروش تقسيم بندي مي شود :

اختيار خريد عبارت است از حقي براي خريد يک دارائي در يک قيمت معين. اختيار معامله در مورد دارائيهاي مختلفي انجام مي شود.

اختيار فروش نيز حقي است براي فروش يک دارايي مانند سهام در قيمت معين در تاريخ معين.

اختيار معامله آمريکايي در هر زماني از طول دوره خود قابل اعمال است ولی اختيار معامله اروپايي فقط در تاريخ انقضاء قابل اعمال است.

  • 1- توليد کنندگان :

    - توليدکنند گان مي توانند با دادن اختيار خريد کالاي خود به سايرين، در جهت تشويق ديگران به خريد کالاي خود اقدام نمايند. توليد کننده با دادن اين اختيار خريد، ديگران را در جهت حفظ منافع خود تشويق مي نمايد.

    - با خريد يک اختيار خريد ميزان کالاي مورد نياز خود را در شرايطي که کمبود کالا دارد به قيمت مناسب تهيه نمايد.

    - توليد کننده مي تواند در شرايطي که انتظار مي رود که قيمتها پايين برود، با فروش کالا (اختيار فروش) به قيمت مشخص ريسک مربوط به نوسانات قيمت را کاهش دهد.

  • 2- مصرف کنندگان :

    مصرف کنندگان مي توانند با خريد يک اختيار خريد تا قبل از موعد انقضاء قرارداد ميزان کالاي قرارداد را با قيمت توافق شده تهيه نمايند. همچنين مي توانند بدين وسيله در برابر تغييرات قيمت ريسک خود را کاهش دهند . بدين ترتيب که در شرايطي که قيمتها احتمال بالا رفتن دارد بوسيله خريد يک اختيار خريد کالاي مورد نياز خود را در زمان آينده در صورت لزوم تهيه نمايند.

  • 3- معامله گران :

    تجار و معامله گران نيز مي توانند با خريد اختيار خريد و فروش ميزان کالاي مورد نياز خود را با قيمت مناسب تهيه نمايند. آنها همچنين مي توانند با خريد و فروش قراردادهاي اختيار معامله در زمان مناسب سود کسب نمايند.

  • - براي خريد اختيار خريد يا فروش کالاي مورد نظر خود در بورس فلزات، دستور سفارش خريد اختيار خريد يا فروش کالاي مورد نظر خود را در بورس فلزات نزد يکي از کارگزارن صادر نمايید.
  • - مانند ساير دستورهاي خريد، خريدار مي تواند، نرخ خود را مقطوع و يا حيطه اي از قيمتها و يا قيمت جاري بازار را براي کارگزار مشخص نمايد.
  • - پس از خريد اختيار خريد يا فروش، خريدار مبلغ خريد شده را بهمراه حق الزحمه بورس و کارگزاري در وجه کارگزار واريز مي نمايد.

جهت فروش يک اختيار خريد يا فروش نيز همانند خريد به کارگزار مورد نظر خود مراجعه و با پر کردن فرم سفارش فروش اختيار خريد يا فروش ، دستور فروش صادر مي نمائيم .

در قراردادهاي اختيار معامله ، با توجه به اينکه برخي از توليد کنندگان و تجار اختيار خريد کالاي خود را در موعد مقرر به اشخاص طرف قرارداد با آنها مي دهند. اين افراد مي توانند اقدام به فروش قرارداد اختيار خريد خود نمايند .

- سرمايه گذاران و اشخاص علاقمند مي توانند با استفاده از خريد قرارداداختيار خريد درحالات زير انتفاع ببرند :

  • 1- سرمايه گذار پيش بيني مي نمايد که قيمت يک فلز در آينده بالا مي رود، با خريد يک قرارداد اختيار خريد و نگهداري آن د رطي مدتي که قيمتها روند صعودي گرفته قبل از زمان سر رسيد (با قيمت بالاتري)، اقدام به فروش اختيار خريد خود مي نمايد.
  • 2- سرمايه گذار با خريد اختيار خريد از اشخاص وابسته به شرکتها و خريد کالا واقعي و فروش آن به قيمت روز مي توانند سود ببرند.
  • 3- در حالتي که قيمتها روند کاهش بخود مي گيرند، فردي که داراي قرارداد اختيار خريد مي باشد مي تواند با قيمت پايين مقدار بيشتري کالا تهيه و در هنگام صعود قيمتها، کالا را بفروش رساند.

هج کردن (پوشش خطر) تکنيکي است که در بازارهاي فيوچر براي مصون ماندن از ريسک تغييرات قيمت بکار برده مي شود و هج کردن (پوشش خطر) عبارت است از يک معامله قرارداد آتي که در آينده به عنوان جايگزين يک معامله نقدي عمل مي کند.

يک شخصيت حقوقي يا حقيقي با توجه به نيازي که به کالا در آينده دارد اقدام به خريد يا فروش يک قرارداد آتي براي کالاي خود مي نمايد و چند روز قبل از تاريخ انقضاء قرارداد از قرارداد خارج مي شود. به اين عمل هج نمودن يا پوشش خطر ميگويند.

اين افراد هج مي نمايد تا بدينوسيله ريسک کاهش يا افزايش قيمت در بازار بورس فلزات هج کردن (پوشش خطر) فرآيندي است که بوسيله کاربران آن براي تثبيت نمودن قيمت کالايي که در آينده خواهند خريد يا احتمالاً آ ن را مي فروشند، بکار برده مي شود. محصولات خود را کاهش دهند و قيمت کالاي مورد نياز خود را در آينده مديريت نمايد.

مزاياي هج کردن ( چرا هج ؟ )

  • 1- براي توليد کننده :

    بيشترين منافع هج براي توليدکنندگان مي باشد که به قرار زير مي باشد:

    • خريد کالاي واقعي را در زماني که مشکلات توليد وجود دارد ، هج نمايد.
    • تحويل بموقع در بهترين قيمت و حفظ و بهبود جريان نقدي شرکت.
    • عرضه در زماني که توليد با مشکل مواجه مي باشد و موجودي ها در حال کاهش مي باشد.
    • تثبيت قيمت فروش آينده براي مقدار و زمان تحويل مشخص.
    • پرداخت نقدي بجاي تحويل کالا در زمان تسويه.

    توليد کننده گان بوسيله قراردادهاي فيوچر مي توانند ، قيمت کالاي خود را در آينده از تغييرات قيمت مصون و سود کسب نمايند . توليد کنندگان بوسيله فروش قرارداد فيوچر مي توانند کالايي را که در آينده مي خواهند عرضه نمايند تغييرات قيمت آن را مديريت نمايند و بوسيله عرضه قرارداد فيوچر کالاي خود به قيمت بالاتري جهت حرکت قيمتها را بسمت بالا سوق دهد ( مديريت قيمتها ) . آنان همچنين مي توانند در زماني که تغييرات قيمت کالا در حال رخ دادن است از معامله قراردادهاي فيوچر سود کسب نمايد .

  • 2- براي مشتريان :

    مشترياني که قصد خريد کالايي در آينده دارند نيز مي توانند با وارد يک معامله قرارداد آتي شدن از تغييرات قيمت به نفع خود بهره برداري نمايند . اين افراد مي توانند با خريد يک قرارداد آتي کالاي مورد نظر خود ريسک مربوط به کاهش نوسانات را کاهش دهند.

  • 3- براي تجار/ معامله گران :

    تجار و معامله گراني که بر روي يک کالا خريد يا فروش انجام مي دهند با توجه به نيازي که درآينده دارند مي توانند وارد يک معامله هج شوند. اگر در آينده قصد خريد دارند يک قرارداد آتي خريداري نمايند و اگر درآينده قصد فروش کالايي را دارند يک قراردادآتي در آن تاريخ بفروشند و قبل از تاريخ سر رسيد از قرارداد خارج شوند.

چگونه هج نمائيم؟

به منظور ايجاد پوشش لازم براي جلوگيري از ريسک قيمتها، مي بايست به نياز خود در آينده توجه نمائيم.

به عنوان يک توليد کننده که نفع بيشتري از بالا رفتن قيمتها مي برد يک قرارداد آتي در تاريخ مورد نظر بفروشيم و سعي مي نمائيم که جهت قيمت آينده را به سمت بالا هدايت نمائيم (قيمت نفدي نيز در آينده به همان جهت حرکت خواهد کرد) و در قبل از سر رسيد از قرارداد خارج شويم.

به عنوان يک خريدار يا مصرف کننده که بيشتر از پايين رفتن قيمتها استفاده مي نمائيم يک قرارداد آتي کالاي مورد نياز خريد خود را خريداري نمائيم.

توجه : بر اساس صورت جلسه نقل و انتقال وظائف سازمانهای کارگزاران بورسهای فلزات و کشاورزی به شرکت بورس کالا ، آیین نامه ها و دستورالعملهای بورس فلزات تا زمان تدوین مقررات جدید و یا اصلاح آیین نامه های موجود در بورس کالای ایران دارای اعتبار می باشد.

بخش اول: تعاريف و اصطلاحات

ماده1: تعاريف و اصطلاحات مندرج در اين آئين نامه به شرح ذيل است :

  • 1 - ((عرضه)) : عبارت است از اعلام آمادگي براي فروش انواع قراردادها و ابزارهاي مالي قابل معامله در بورس کالا از طريق کارگزار طبق مقررات مذکور در اين آئين نامه .
  • 2 - ((تقاضا)) : عبارت است از اعلام آمادگي براي خريد انواع قراردادها و ابزارهاي مالي قابل معامله در بورس کالا از طريق کارگزارطبق مقررات مذکور در اين آئين نامه.
  • 3 - (( قرارداد خريد)) : قراردادي است که در آن اتاق پاياپاي، به نمايندگي از طرف فروشنده فلز عمل مي كند و مشتري خريدار آن است
  • 4 - (( قرارداد فروش)) : قراردادي است که در آن اتاق پاياپاي به نمايندگي از طرف خريدار فلز عمل مي كند وعرضه کننده فروشنده آن است.
  • 5 - ((خريدار)) : شخص حقيقي يا حقوقي است که کارگزار از طرف او عمل مي کند.
  • 6 - (( فروشنده)) : شخص حقيقي يا حقوقي است که کارگزار از طرف او عمل مي کند .
  • 7 - ((کارگزار)) : شخصي است که مبادرت به داد و ستد انواع قراردادها و ابزارهاي مالي قابل معامله در بورس کالا مي نمايد. معاملات در بورس کالا منحصراً توسط کارگزاران بورس کالا قابل انجام است.
  • 8 - ((قرارداد اصلي(دست اول) بورس )) : قراردادي است که جزئيات آن با رعايت ضوابط و آيين نامه هاي بورس کالا تنظيم شده و براي ثبت به اتاق پاياپاي ارسال مي شود .
  • 9 - ((ناظر معاملات)) : شخص حقيقي است كه به نمايندگي از طرف دبير كل بورس کالا بر حسن جريان معاملات و انطباق آن با قوانين و مقررات مربوط نظارت خواهد داشت.
  • 10 - ((قرارداد تسويه شده)) : قراردادي است كه بر اساس قرارداد اصلي تهيه و توسط اتاق پاياپاي بورس کالا تسويه شده است .
  • 11 - ((قرارداد باز)) : قراردادي است كه توسط اتاق پاياپاي و بر اساس قرارداد اصلي تهيه شده و هنوز تسويه نشده است.
  • 12 - (( قرارداد نقدي)) : قراردادي است كه بهاي فلز مورد معامله به صورت نقدي پرداخت مي شود و تحويل بصورت فوري صورت مي گيرد.
  • 13 - (( قرارداد نسيه)) : قراردادي است كه فلز بصورت فوري تحويل مي شود و بهاي آن در تاريخ سررسيد پرداخت مي گردد.
  • 14 – (( قرارداد سلف )) : قراردادي است كه براي خريد يا فروش يك فلز و تحويل در زمان مشخص در آينده و با قيمت معين منعقد مي شود و تمام بهاي آن، هنگام معامله پرداخت مي گردد . اين نوع قراردادها تا رسيدن موعد تحويل فلز، قابل معامله مجدد در بورس کالا نمي باشند.
  • 15- ((قرارداد آتي)): قراردادي است كه به عنوان شرط ضمن عقد لازم معامله سلف ،مي توان آورد و بموجب آن عرضه کننده فلز (فروشنده) هنگام معامله سلف بمقدار وجه دريافتي، تعهد مي کند که مقدار معيني از همان فلز با مشخصات منطبق بر استاندارد بورس را در زمان معين و با قيمت مشخص به طرف قرارداد تحويل نمايد و خريدار نيز تعهد خريد مي دهد و هر طرفي که از انجام تعهد تخلف نمايد مبلغ معيني به طرف ديگر بپردازد.
  • 16 - (( قرارداد اختيار خريد)) : قراردادي است كه بموجب آن عرضه کننده فلز ، حق خريد مقدار معيني از فلز موردنظر ومنطبق با استاندارد بورس را در زمان معين و با قيمت مشخص به طرف قرارداد مصالحه مي نمايد، بدون آنکه طرف ديگر ملزم به خريد آن باشد.
  • 17 - ((قرارداد اختيار فروش)): قراردادي است كه بموجب آن يک طرف قرارداد (خريدار) حق فروش مقدار معيني از فلز مورد نظر و منطبق با استاندارد بورس را در زمان معين و با قيمت مشخص با طرف ديگر مصالحه مي نمايد بدون آنکه طرف ديگر (فروشنده) ملزم به فروش آن باشد.
  • 18 - ((سفارش با قيمت باز)) : سفارشي است كه خريدار يا فروشنده تعيين قيمت معامله را به كارگزار واگذارمي کند.
  • 19 - ((سفارش با قيمت محدود)) : سفارشي است كه خريدار يا فروشنده حداكثر يا حداقل قيمت معامله را مشخص مي كند.
  • 20 - (( سفارش با قيمت مقطوع)) : سفارشي است كه خريدار يا فروشنده قيمت معيني را براي انجام معامله مشخص مي كند .
  • 21 - ((قيمت معامله)) : قيمتي است كه با انطباق عرضه و تقاضا ، معامله بر اساس آن صورت مي گيرد.
  • 22 - ((‌كميته هاي کالا)) : كميته هاي خاصي مي باشند كه در بورس کالا تشكيل شده، و قراردادها و جزييات‌ کالاي را كه در بورس معامله مي شوند، بررسي مي نمايند و هر گونه پيشنهاد براي انجام تغيير درقراردادها را براي تصويب در چارچوب مقررات مربوط به هيأت مديره بورس کالا ارائه مي كنند.
  • 23 – (( محموله )) : مقدار فلزي است كه در قراردادهاي بورس به عنوان واحد معامله تعيين مي شود.
بخش دوم : مقررات و دستورالعملهاي عمومی

ماده2- زمان انجام معاملات در بورس کالا پنج روز در هفته به استثناي روزهاي پنجشنبه و تعطيل مي باشد و ساعات معاملات با تصويب هيأت مديره بورس تعيين مي شود.
تبصـره: زمان داد و ستد هر فلز توسط هيأت مديره بورس مشخص مي شود .

ماده 3 -معاملات در بورس کالا در ساعات مشخصي كه توسط هيأت مديره تعيين مي شود، از طريق حراج حضوري و با استفاده از وسائل الكترونيكي انجام مي گيرد. كارگزاران پيشنهاد خريد و فروش خود را با لحاظ سفارش خريدار و فروشنده، با ذكر حجم قرارداد، مطرح و ثبت مي نمايند. پس از پايان حراج حضوري در ساير ساعات كه محدوده آن نيز توسط هيأت مديره مشخص مي شود، کارگزاران مي توانند معامله را بصورت الكترونيكي انجام دهند.

ماده 4 -در مواردي كه كارگزاري فلزي را براي فروش با قيمت مقطوع عرضه كند، خود وي نمي تواند قيمتي كمتر از قيمت مقطوع را براي خريد اعلام نمايد. فلزي كه به قيمت مقطوع براي فروش عرضه مي شود به نخستين کارگزاري كه آمادگي خود را براي خريد به قيمت مزبور اعلام كند، فروخته خواهد شد. در صورتي كه قيمت هاي پيشنهاد شده، كمتر از قيمت مقطوع باشد معامله انجام نخواهد شد. در صورت آمادگي فروشنده به فروش به بالاترين قيمت پيشنهاد شده، كارگزار فروشنده پس از ابطال پيشنهاد اوليه، پيشنهاد جديدي ارائه مي دهد.

ماده 5 - در صورتي كه عرضه و تقاضاي كارگزار فروشنده و كارگزارخريدار در قيمت هاي معين اعلام گردد ودر هر مورد خريدار و يا فروشنده اي در اين نرخ ها وجود نداشته باشد، عرضه و تقاضاي مزبور، پس از پرداختن به معاملة ديگر، به خودي خود منتفي مي شود. در صورت تمايل كارگزار، عرضه و تقاضاي معامله نشده درهمان جلسه مي تواند مجدداً اعلام شود .

ماده 6 -هيأت مديرة بورس کالا در مواردي كه قيمت پيشنهادي فلز براي عرضه در هر جلسه نسبت به آخرين قيمت معامله شده روز قبل ، بيش از درصد معيني كه توسط اين هيات تعيين مي شود تغيير نمايد، در صورتيكه تشخيص دهد دلايل موجهي براي اين نوسان وجود ندارد، مجاز است از انجام معامله جلوگيري كند.‌ هيأت مديرة بورس ميتواند اختيار خود را در اين خصوص به دبير كل تفويض نمايد.
تبصره: در صورتي كه كارگزار ذينفع نسبت به تصميم جلوگيري از انجام معامله بر اساس اين بند معترض باشد، بايد اعتراض خود را كتباً، با ذكر دليل، براي رسيدگي و تعيين تكليف، به دبير كل سازمان تسليم نمايد. رسيدگي به اين اعتراض،در هيأتي متشكل از نماينده شوراي بورس در هيأت مديره و دو نفر كارگزار بي طرف، به تعيين رئيس هيأت مديره بورس، ظرف 48 ساعت به عمل مي آيد. نظر و تصميم كتبي ناظر شوراي بورس به اتفاق يكي از كارگزاران، قطعي و لازم الاجراست.

ماده 7 - در صورتي كه تعدادي از كارگزاران، در يك زمان، هريك مقداري از فلز خاص را براي فروش به قيمت معين عرضه نمايند و تقاضاي خريد به قيمتي كمتر از قيمت پيشنهاد شده باشد، معامله فقط در مورد فلز كارگزار يا كارگزاراني كه آمادگي خود را براي فروش به قيمت مورد تقاضا اعلام كنند قطعيت مي يابد.

ماده 8 - در صورتي كه كارگزار فروشنده ، خود نيز داوطلب خريد باشد و قيمت پيشنهادي وي مساوي قيمت پيشنهادي كارگزاران ديگر باشد، حق تقدم همواره با كارگزاران ديگر است. در صورتي كه كارگزار فروشنــده در نرخ هاي جديد رقابت كرده وكارگزاران ديگر نيز در رقابت شركت كنند، حق تقدم در قيمت هاي مساوي، همواره با كارگزاران ديگر است و از بين اين كارگزاران نيز نخستين كارگزاري كه اعلام خريد در قيمت مساوي را كرده است خريدار شناخته مي شود .

ماده 9 - در صورتي كه كارگزاري، فلزي را جهت فروش به تفكيك عرضه كند و كارگزاران ديگر، خريدار قسمتي از آن باشند ، كارگزار عرضه كننده، مكلف است پس از قطعي شدن معامله، قرارداد اصلي را تفكيك كرده و آن قسمت از قرارداد اصلي خود را كه نسبت به آنها تعهد خريد شده است، قرارداد باز براي آن صادر كند. در صورتي كه كارگزار بخواهد فلز خود را به طور يكجا به فروش برساند، بايد در موقع عرضه اين موضوع را مطرح كند.

ماده 10 - در مواقعي كه اعلام خريد كارگزار يا قطعيت معامله ، مورد ترديد باشد ، نظر دبيركل بورس کالا يا نمايندة وي در رفع ترديد ، قطعي است و بايد از آن پيروي شود .

ماده 11- در موارد زير، معامله قطعي شناخته مي شود :
1) در صورتي كه عرضة فلز يا قرارداد با قيمت مقطوع صورت گيرد، نخستين كارگزاري كه آمادگي خود را براي خريد به قيمت مزبور اعلام كند، خريدار فلز يا قرارداد عرضه شده خواهد بود.
اگر چند كارگزار، خريد خود را همزمان اعلام كنند، فلز يا قرارداد عرضه شده، به نسبت تقاضا، به كارگزاراني كه همزمان اعلام خريد كرده اند‌ فروخته مي شود و اگر در تقدم يا تأخر اعلام خريد اختلاف باشد، بايد از رأي دبيركل بورس کالا يا نمايندة وي به عنوان داور پيروي شود.
2) در صورتي كه عرضه به قيمت رقابتي صورت گيرد، كارگزاري راكه عرضه كننده به عنوان خريدار به بالاترين قيمت مخاطب قرار مي دهد ، خريدار شناخته مي شود. اگر مورد ابهامي در اين زمينه پيش آيد، رأي دبيركل بورس کالا يا نمايندة وي بايد اجرا شود .
3) اگر مدیر عامل بورس کالا يا نمايندة وي تشخيص دهد كه كارگزاري صراحتاً با انجام معامله اي موافقت كرده است، معاملة مزبور قطعي به شمار مي رود.

ماده 12- کارگزار فروشنده وظيفه دارد اسناد مربوط به معاملات را پس از انجام آن، بي درنگ تكميل و امضا كند و براي امضا به كارگزار خريدار تسليم نمايد تا پس از تأييد ناظر معاملات به اتاق پاياپاي ارسال گردد.

ماده 13- هزينه‎هاي معاملات در بورس کالا به قرار زير است:
1) كارمزد كارگزاري: ميزان كارمزد دريافتي كارگزاران از هر طرف معامله بايد به شرح زير باشد:
كارمزد كارگزاري مربوط به خريد و فروش فولاد برابر 2 در هزار ، سرب و کنسانتره کالا 3 در هزار ، آلومينيوم ، مس و روي هر يك 4 در هزار و سيمان 1 در هزار مبلغ معامله ميباشد. حداكثر مبلغ كارمزد دريافتي براي هر مورد معامله از هر طرف معامله 100 ميليون ريال مي باشد.
2) عوارض: به منظور انجام پروژه هاي گسترش بورس کالا در هر معامله به ميزان 5/2 در هزار ارزش معامله شامل 25/1 در هزار از خريدار و 25/1 در هزار از فروشنده علاوه بر كارمزد مندرج در اين ماده دريافت شود .
تبصره: اعطاي هر گونه تخفيف يا دريافت كارمزد و عوارض بيشتر از ميزان تعيين شده، ممنوع است.

بخش سوم : قراردادهاي نقدي، نسيه،‌ سلف، آتي و اختيار خريد و فروش

ماده1: تعاريف و اصطلاحات مندرج در اين آئين نامه به شرح ذيل است :

ماده 14 -ضوابط مربوط به قرارداد هاي نقدي به شرح ذيل مي باشد :
1) قراردادهاي نقدي بر اساس محموله استاندارد شده مورد معامله قرار مي گيرند.
2) براي هر قرارداد نقدي بايد مبلغي بعنوان سپرده كه توسط هيأت مديره بورس تعيين مي شود از طريق كارگزار فروشنده نزد اتاق پاياپاي توديع شودكه پس از تحويل فلز و تأييد اتاق پاياپاي مسترد خواهد شد .

ماده 15- ضوابط مربوط به قرارداد هاي نسيه به شرح ذيل مي باشد:
1) قراردادهاي نسيه بر اساس محموله استاندارد شده مورد معامله قرار مي گيرند.
2) براي هر قرارداد نسيه بايد مبلغي بعنوان سپرده كه توسط هيأت مديره بورس تعيين مي شود، از طريق كارگزار خريدار نزد اتاق پاياپاي توديع شود كه پس از پرداخت كامل مبلغ قرارداد و تائيد اتاق پاياپاي مسترد خواهد شد.
3) حداكثر تعداد قراردادهاي نسيه كه يك كارگزار مي تواند در هر زمان در دست داشته باشد توسط هيأت مديره بورس تعيين مي شود.

ماده 16 - ضوابط مربوط به قراردادهاي سلف به شرح ذيل مي باشند:
1) قراردادهاي سلف کالا بر اساس محموله استاندارد شده مورد معامله قرار مي گيرند.
2) براي هر قرارداد سلف مبلغي به عنوان سپرده كه ميزان آن توسط هيأت مديره بورس تعيين مي شود، توسط فروشنده نزد اتاق پاياپاي توديع مي شود كه پس از تحويل فلز و تائيد اتاق پاياپاي مسترد خواهد شد .
3) حجم ريالي قراردادهاي سلف كه يك كارگزار مي تواند در هر زمان در دست داشته باشد توسط هيأت مديره بورس تعيين مي شود.
4) دامنه نوسانات قيمت در قراردادهاي سلف در محدوده حداكثري كه توسط هيات مديره تعيين مي شود نسبت به قيمت تابلو، شروع و در صورت عدم توازن بازار، دامنه نوسانات در جلسات معاملات بعدي افزايش مي‎يابد. خصوصياتي که قيمت فلز مورد معامله مي تواند به واسطه اي در طول زمان تغيير کند ، توسط بورس کالا اعلام خواهد شد .
5) پرداخت بهاي فلزي كه بصورت سلف معامله مي شود مي تواند بصورت وجه نقدي و يا بصورت اوراق اعتباري باشد.

ماده 17 - ضوابط مربوط به قرارداد هاي آتي يا مصالحه تعهدات ، به شرح ذيل مي باشد :
1) قراردادهاي آتي کالا تنها بر اساس محموله تعيين شده توسط بورس کالا مورد معامله قرار مي گيرد.
2) مشخصات تفصيلي و استاندارد کالا توسط بورس تعيين مي شود.
3) حداكثرتعداد قراردادهاي آتي كه يك كارگزار مي تواند در هر زمان در دست داشته باشد توسط هيأت مديره بورس تعيين مي شود.
4) نوسانات قيمت در قراردادهاي آتي معاملات با حداكثري كه توسط هيات مديره تعيين مي شود نسبت به قيمت تابلو، شروع و در صورت عدم توازن بازار، دامنه نوسانات در جلسات معاملات بعدي افزايش مي‎بايد.
5) در قراردادهاي آتي طرفين مي توانند حق خود را در قالب صلح به ديگري واگذار نمايند.
6) در قرارداد آتي مبلغي بعنوان سپرده حاشيه ايمني توسط خريدار و فروشنده نزد كارگزار و توسط كارگزار نزد اتاق پاياپاي وديعه مي شود كه در صورت تخلف هر يک از طرفين از شرط ضمن عقد، مورد استفاده قرار گيرد. اين مبلغ معادل درصدي از كل بهاي فلز مبادله شده است كه توسط هيأت مديره بورس تعيين مي شود. ميزان سپرده با توجه به تراز مثبت يا منفي طرفين مبادله توسط اتاق پاياپاي محاسبه شده و تسويه خواهد شد.

ماده 18 - ضوابط مربوط به قرارداد هاي اختيار خريد و اختيار فروش ، به شرح ذيل مي باشد :
1) قراردادهاي اختيار خريد و اختيار فروش تنها بر اساس محموله تعيين شده توسط بورس کالا ، مورد معامله قرار مي گيرد.
2) مشخصات تفصيلي و استاندارد کالا توسط بورس تعيين مي شود.
3) حداكثر تعداد قراردادهاي اختيار خريد و اختيار فروش كه هركارگزار مي تواند در هر زمان در دست داشته باشد توسط هيأت مديره بورس تعيين مي شود.
4) بهـاي قـراردادهاي اختيار خريد و اختيار فروش به صورت نقدي در زمان خريد يا فروش پرداخت مي شود .

ماده 19- در كليه قراردادها موارد زير بايستي لحاظ گردد :
1) مشخصات فلز و نوع قرارداد مورد معامله
2) مقدار فلز مورد معامله
3) واحد اندازه گيري فلز مورد معامله
4) زمان معامله ( روز و ساعت)
5) استاندارد و ابعاد فلز
6) تاريخ تحويل
7) استاندارد تحويل و نوع بسته بندي
8) انبار يا محل تحويل
9) واحد پول

ماده 20 - ضمانت و سپرده هاي لازم براي انجام و تسويه تعهدات طرفين در انواع قراردادها توسط اتاق پاياپاي بورس کالا اخذ خواهد شد. اين ضمانت ها و سپرده ها در آئين نامه اتاق پاياپاي مشخص شده است.

بخش چهارم : فرآيند داد و ستد در بورس کالا

ماده 21- داد و ستد در بورس کالا طي چهار مرحله به شرح زير انجام مي گيرد:
1) در نخستين مرحله ، مشتري درخواست خريد يا فروش را به كارگزار يا نماينده او ارايه مي دهد، کارگزار نيز سفارش مشتري را در تالار معاملات منعكس مي كند .
2) در مرحلة دوم ، سفارش مشتري در تالار معاملات و به روش حراج حضوري اجرا مي شود. پس از تكميل اين مرحله، ناظر معامـلات دادوستد انجام شده را در شبكة ‌رايانه اي بورس کالا ثبت مي نمايد.
3) پس از ثبت معامله، مرحلة سوم داد و ستد آغاز مي شود كه طي آن، اتاق پاياپاي پس از پردازش اطلاعات، گزارش نهايي که شامل وضعيت سپرده هاي مورد نياز، تسوية روزانه و كارمزد معاملات مي باشد را تهيه نموده و به دفاتر كارگزاران ارسال مي نمايد.
4) درمرحلة چهارم، اتاق پاياپاي حساب هاي خود را با تمامي كارگزاران تسويه مي نمايد و كارگزار نيز به نوبة خود حسابهاي خود را با مشتري تسويه نموده و آگهي انجام معامله را براي مشتري ارسال مي كند.

بخش پنجم : تالار معاملات و نظارت

ماده 22- دادوستد قراردادهاي بورس کالا از سوي كارگزاران در تالار معاملات انجام مي گيرد.

ماده 23 - تالار معاملات زير نظر ناظر معاملات به نمايندگي از دبيركل بورس کالا اداره خواهد شد. ناظر معاملات داراي دو منشي مي باشد .

ماده 24- ناظر معاملات به هر كارگزار عرضه كنندة فلز اجازه مي دهد، قرارداد فلز خود را در تالار بورس عرضه كند، به نحوي كه در تعامل با متقاضيان بتواند به مناسب ترين قيمت آن را به فروش برساند.

ماده 25- سفارش هايي که در تالار معاملات عرضه مي گردند به دو دسته ذيل تقسيم مي شوند:
1) سفارش فروش کالا مطابق با قرارداد اصلي
2) سفارش فروش قراردادهاي باز
در تالار معاملات بورس کالا، براي داد و ستد هر فلز دو زمان تعيين مي گردد. در زمان اول درخواست فروش کالاي كه هنوز براي آنها قرارداد باز صادر نشده است، مطرح خواهد شد. در اين زمان كارگزاران مقدار عرضه و قيمت پيشنهادي خود را مطرح مي كنند و داد و ستد قرارداد اصلي آغاز ميشود. در پايان زمان اول قيمت نقد و آتي قراردادهاي اصلي مشخص مي شود.
در زمان دوم، قراردادهاي باز به بازار عرضه مي شوند. اين قراردادها بر پايه قيمت هاي مشخص شده در پايان زمان اول معاملات، داد و ستد خواهند شد.

ماده 26- هر كارگزار فروشنده موظف است قبل از زمان كار تالار، فرم تكميل شده درخواست فروش را به ناظر معاملات ارائه دهد. ناظر معاملات تمام درخواست هاي فروش را در فرمي كه به همين منظور تهيه شده ثبت نموده و در زمان انجام دادوستد فلز به كارگزار اجازه مي دهد عرضة خود را به اطلاع تمام كارگزاران برساند، كارگزاران خريدار نيز در زمان دادوستد فلز، تقاضاي خود را اعلام مي كنند و ناظر معاملات تقاضاي آنها را به ترتيب در فرم ياد شده ثبت نموده تا در پايان زمان فعاليت تالار، تمام گواهي نامه هاي معاملات را با سفارشات ثبت شده مقايسه نمايد. صحت اطلاعات اين گواهي نامه ها كه از سوي كارگزاران تهيه شده توسط ناظر معاملات تأييد و به كارگزاران تحويل مي گردد تا مراحل پاياپاي قراردادها را انجام دهند.

ماده 27- ناظر معاملات اجازه مي دهد كارگزار فروشنده ، مطابق با فرم درخواست فروش مشتري، قرارداد خود را با صدايي رسا براي تمام كارگزاران اعلام نمايد. يكي از دو منشي ناظر معاملات عرضة قرارداد فلز مورد نظر را با فرم ثبت سفارشات كه توسط ناظر تهيه شده مطابقت مي دهد. پس از مشخص شدن عرضة كل بازار،كارگزاران خريدار ميتوانند تقاضاي خود را اعلام نمايند و منشي دوم ناظر معاملات ، تقاضاي آنان را در فرم مخصوص، ثبت مي نمايد .

ماده 28- در پايان هر معامله گواهي انجام معامله كه توسط كارگزاران خريدار و فروشنده، در دو نسخه تهيه شده است به تائيد ناظر معاملات رسيده و در اختيار آنان قرار مي گيرد.

ماده 29- هر كارگزار با توجه به قيمت تعيين شده در زمان اول، پس از آنكه فرم درخواست فروش را به ناظر معاملات ارائه نمود، عرضه قرارداد باز خود را براي تمام كارگزاران اعلام مي نمايد. پس از پايان هر معامله ، گواهي انجام معامله كه توسط كارگزاران خريدار و فروشنده، در دو نسخه تهيه شده است به تائيد ناظر معاملات رسيده و در اختيار آنان قرار مي گيرد .

ماده 30- تمام فرم هاي عملياتي جهت اجراي اين آيين نامه توسط كميته هاي تخصصي بورس تهيه و به تصويب هيات مديره خواهد رسيد.

ماده 31- اين آئين نامه بر اساس بند (ج) ماده (95) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي بند(2) قانون استفساريه ماده مذکور، مشتمل بر 31 ماده و 3 تبصره تهيه و در تاريخ 3/6/82 به تصويب شوراي بورس کالا رسيده است .

بخش اول: تعاريف

ماده1: واژه ها و تعاريف بكار برده شده در اين آئين نامه به شرح زير مي باشد:

  • هيأت مديره: منظور هيأت مديره بورس کالای ايران مي باشد.
  • اتاق پاياپاي: بخشي از تشكيلات اداري سازمان كارگزاران بورس کالا است كه وظيفه تسويه و پاياپاي كردن قراردادهاي معامله شده در تالار معاملات بورس را برعهده دارد كه در اين آئين نامه به اختصار "اتاق" ناميده مي شود.
  • پاياپاي كردن: تسويه روزانه قراردادها بين اعضاي اتاق بصورت نقدي و اعتباري مي باشد.
  • عضو اتاق: كليه كارگزاران و ساير اشخاصي كه صلاحيت عضويت آنها بر طبق مقررات تأئيد شده مي باشد.
  • سقف اعتباري معاملات:حداكثر ميزان معاملات اعتباري است كه براي هر كارگزار توسط هيأت مديره تعيين و ابلاغ مي شود.
  • سپرده: منابع مالي است كه هر عضو طرف معامله به منظور تضمين انجام تعهدات خود در مقابل اتاق پاياپاي به صورت نقدي، ضمانت نامه بانكي (بدون قيدو شرط) و اوراق بهادار طبق مقررات توديع مي نمايد.
  • سپرده ثابت: سپرده اي است كه عضو اتاق به منظور اخذ سقف اعتباري معاملات خود، نزد اتاق توديع مي نمايد.
  • سپرده اوليه: سپرده اي است كه در هر زمان و براي هر قرارداد آتي معامله شده توسط عضو اتاق نزد اتاق توديع مي شود كه پس از تسويه كامل قرارداد به سپرده گذار مسترد مي گردد.
  • سپرده جبراني: سپرده اي است كه در جريان تسويه روزانه قراردادهاي معاملات آتي، توسط اتاق محاسبه شده و از كارگزاران عضو اتاق دريافت مي گردد.
  • قرارداد پاياپاي شده: قراردادي است كه توسط اتاق تسويه شده است.
  • وضعيت حساب: موقعيت مالي خالص روزانه قراردادهاي هر كارگزار عضو مي باشد كه به سه صورت بدهكار، بستانكار و يا تسويه شده به وي اعلام مي شود.
  • زمان تحويل: زماني است كه در آن، كالاي موضوع قرارداد تحويل داده مي شود.
  • قيمت تسويه: قيمتي است كه روزانه حسب مورد از طرف سازمان بورس محاسبه و به صورت رسمي اعلام مي شود.
  • حساب عملياتي: حسابي است كه جهت تسويه وجوه توسط اتاق مورد استفاده قرار مي گيرد.
  • حساب تضمين اتاق: حسابي است كه از محل وجوه پرداختي اعضاء به منظور ايفاي تعهدات نكول شده آنها برابر دستورالعمل مربوطه مورد استفاده قرار مي گيرد.
  • معامله گر: شخص حقيقي يا حقوقي است كه كالا را براي خود و به نام و حساب خود معامله مي كند.
  • بازارگردان: شخص حقوقي است كه به منظور ايجاد تعادل در عرضه و تقاضاي كالا با مجوز هيأت مديره بورس از طريق كارگزار خود براساس دستورالعمل مربوط متعهد به خريد و فروش آن كالا مي گردد.
  • گواهينامه انجام معاملات: سندي است كه توسط اتاق براساس گواهي انجام معامله موضوع ماده 48 آئين نامه معاملات و ماده 8 اين آئين نامه صادر مي گردد.
بخش دوم: اعضاء و شرايط عضويت در اتاق و وظايف عضو

ماده2- اعضاي اتاق بورس کالای ايران عبارتند از:
الف) شركتهاي كارگزاري
ب) معامله گران و بازارگردانان طبق مقررات مربوط
ج) ساير اشخاص حقوقي مرتبط نظير بانكها، مؤسسات مالي و اعتباري و توليدكنندگان طبق مقررات

ماده 3 - اعضاء اتاق موظفند موافقت نامه عضويت در اتاق را امضاء نموده و حق عضويت خود را طبق مقررات پرداخت نمايند.

ماده 4 - عضو اتاق مكلف است كه كليه اطلاعات را صحيح و شفاف به بورس ارائه نمايد و ملزم به رعايت كليه مقررات اتاق مي باشد.

ماده 5 - چنانچه يكي از اعضاء اتاق، محكوميت مؤثر كيفري و يا هر نوع محكوميتي كه موجب ممنوعيت وي از تصرف در اموال و يا محروميت از انجام معاملات را پيدا نمايد (از قبيل ورشكستگي، توقيف اموال يا منع شركت در معاملات ويژه) موظف است مراتب را حداكثر ظرف مدت 20 روز به "سازمان" اعلام نمايد. در غير اينصورت صلاحيت وي جهت عضويت در "اتاق" زايل خواهد شد.

ماده 6 - عضو اتاق مكلف است هرگونه تغييرات ثبتي خود را به اطلاع بورس کالا برساند.

بخش سوم: فرآيند پاياپاي

ماده 7 - اتاق در مقابل كارگزار خريدار به عنوان فروشنده و در مقابل كارگزار فروشنده به عنوان خريدار عمل مي نمايد.

ماده 8 - به منظور كنترل تعهدات كارگزار و اطلاع رساني بهنگام، كارگزار فروشنده بايد اطلاعات كالاي قابل عرضه و اسناد مورد نياز، از جمله قبض انبار را قبل از ساعت 12 روزكاري قبل از عرضه، از طريق سامانه اتاق پاياپاي به اطلاع ناظر تالار برساند.

ماده 9 - اتاق پس از دريافت اطلاعات موضوع ماده 8 و بررسيهاي لازم از حيث رعايت سقف سپرده ها و ساير مقررات لازم الرعايه، اجازه عرضه كالا را به كارگزار و ناظر تالار اعلام مي نمايد.

ماده 10 - پس از انجام معامله و تأييد آن از سوي ناظر تالار، تسويه و پاياپاي قرارداد با صدور اسناد و مدارك ذيل توسط اتاق پاياپاي انجام مي پذيرد:
1-10- قرارداد خريد يا فروش مابين كارگزار خريدار يا كارگزار فروشنده و اتاق
2-10- صورتحساب هزينه هاي جانبي قرارداد از جمله كارمزد كارگزار، سهم بورس از كارمزد كارگزار و عوارض گسترش بورس
3-10- اعلاميه تأمين سپرده اوليه براي معاملات آتي
4-10- اعلاميه واريز مبلغ و هزينه هاي جانبي قرارداد و يا گواهي تأديه اسناد اعتباري
5-10- تأئيد حواله صادره از طرف كارگزار فروشنده براي معاملاتي كه به تحويل منجر مي شود
6-10- اعلاميه تأمين سپرده جبراني در مورد معاملات آتي

ماده 11- اتاق پس از تكميل تسويه كامل معاملات، اعلاميه وضعيت روزانه كارگزار را صادر و به وي تسليم مي نمايد.

ماده 12- اعضاي اتاق مكلفند جهت تسويه قراردادها، وجوه تعيين شده توسط اتاق را طي مهلت مقرر در ماده 14 (ماده 13 پيش نويس) و با رعايت مقررات به حساب بانكي مربوط واريز نمايند. اتاق نيز مكلف است مانده هاي كارگزاران بستانكار را ظرف مهلت مقرر و با رعايت مقررات مربوطه به حسابهاي بانكي آنها واريز نمايد.

ماده 13- چنانچه هر يك از كارگزاران در مهلت مقرر نسبت به تسويه ديون ناشي از تعهدات خود اقدام ننمايد، اتاق با تأمين معادل ريالي تعهدات مزبور به قيمت روز كالا از محل موجودي كارگزار يا سپرده هاي وي و در صورت عدم تكافو از محل "حساب تضمين" تعهدات كارگزار مربوطه را به انجام رسانده و جرائم خسارت مترتبه را به حساب بدهكاري آن كارگزار منظور مي نمايد.
تبصره: عدم تسويه ديون موضوع اين ماده مشمول مقررات مندرج در آئين نامه رسيدگي به تخلفات كارگزاري و دستورالعمل حساب تضمين مي باشد.

ماده 14 - زمان تهاتر و تسويه نهايي قراردادها
هريك از قراردادهاي معامله شده در بورس با توجه به نوع قرارداد و سررسيد پرداخت و زمان تحويل به شرح زير تهاتر و تسويه نهايي مي گردد:
1-14- قرارداد نقدي: پرداخت وجه قرارداد نقدي و تحويل كالاي موضوع آن حداكثر تا پايان وقت اداري روز كاري پس از انجام معامله توسط هر يك از كارگزاران ذيربط انجام مي پذيرد.
2-14- قرارداد نسيه: پرداخت وجه قرارداد نسيه در سررسيد تعيين شده و تحويل كالاي موضوع آن حداكثر تا سه روزكاري پس از انجام معامله توسط هر يك از كارگزاران ذيربط انجام مي پذيرد.
3-14- قراردادهاي سلف: پرداخت وجه قرارداد سلف حداكثر تا سه روزكاري بعد از انجام معامله و تحويل كالاي موضوع آن در سررسيد تعيين شده توسط هر يك از كارگزاران ذيربط انجام مي پذيرد.
4-14- قراردادهاي آتي: پرداخت وجه سپرده اوليه مندرج در قرارداد حداكثر تا پايان روز كاري انجام معامله و پرداخت وجوه سپرده جبراني براساس اعلاميه روزانه اتاق حداكثر تا ساعت 12 روزكاري بعد و پرداخت وجه معامله در سررسيد تعيين شده بر مبناي قيمت معامله صورت مي پذيرد.
تحويل كالاي موضوع اين قرارداد در سررسيد تعيين شده در صورت درخواست خريدار صورت مي پذيرد و در غير اينصورت قرارداد تسويه مالي مي شود.
5-14- قرارداد اختيار معامله: پرداخت وجه اختيار خريد يا فروش از طرف كارگزار خريدار مندرج در قرارداد حداكثر تا پايان روزكاري انجام معامله صورت مي پذيرد.
در صورت اعمال اختيار در سررسيد قرارداد، قرارداد اختيار معامله به قيمت توافق شده تسويه مي شود.
تبصره 1: تمامي قراردادهاي فوق الذكر با رعايت ماده 10 قانون مدني منعقد و اجرا مي گردد.
تبصره 2: زمانبندي مراحل پرداخت در زمانهاي تعيين شده در بندهاي فوق و سررسيد تحويل كالا بر اساس ضوابطي مي باشد كه هيأت مديره تعيين و ابلاغ مي نمايد.

ماده 15- تعهدات كارگزار خريدار در قراردادهاي نقد و سلف كارگزار خريدار موظف است مطابق ماده 14، وجه موضوع قرارداد را به حساب فروشنده واريز نمايد. در صورت عدم واريز وجه، "اتاق" مطابق ماده 13 اقدامات لازم را معمول و كارگزار مزبور مشمول جرائم ذيل مي گردد.
1-15- پس از سه روزكاري، كارگزار خريدار موظف است روزانه مبلغي معادل 25/0 درصد ارزش معامله تا زمان پرداخت كل وجه و حداكثر تا 10 روز بعد به نفع "اتاق"، به "حساب تضمين اتاق" واريز نمايد.
2-15- چنانچه كارگزار خريدار نتواند مطابق ماده 1-15 تعهد خود را انجام دهد، خريد كارگزار فوق كم لن يكن تلقي مي گردد و كليه جريمه ها، كارمزد و عوارض بورس دو طرف به عهده كارگزار خريدار مي باشد.
3-15- تعهدات كارگزار خريدار در قراردادهاي نسيه حسب مورد مطابق تضمين هايي است كه اتاق تعيين مي نمايد.
تبصره 1: عدم پرداخت بهاي موضوع قرارداد مشروط بر اينكه طي سه ماه حداكثر يك نوبت باشد به شرح فوق تسويه مي شود و در صورت تكرار علاوه بر اعمال اين آئين نامه، مشمول آئين نامه تخلفات كارگزاري مي شود.
تبصره 2: تعهدات مندرج در اين ماده به عنوان شرط ضمن عقد صورت گرفته و لازم الاجرا است.

ماده 16 - تعهدات كارگزار فروشنده در قراردادهاي سلف كارگزار فروشنده موظف است مطابق ماده 14، كالاي موضوع قرارداد را به كارگزار خريدار تحويل نمايد. در صورت عدم تحويل به موقع مشمول مقررات ذيل مي گردد:
1-16- كارگزار فروشنده تا 15 روز بعد از تاريخ تحويل مندرج در قرارداد مشمول مبلغ تأخير نمي گردد.
2-16- پس از انقضاي 15 روز بند 1-16 و عدم تحويل كالا مبلغي معادل ماهيانه 5/2 درصد ارزش كالاي تحويل نشده از تاريخ تحويل مندرج در قرارداد و حداكثر تا 2 ماه به صورت روزشمار به نفع "اتاق" به "حساب تضمين اتاق" پرداخت مي گردد.
3-16- پس از انقضاي مهلت مقرر در بند 2-16 و عدم تحويل كالا، كارگزار فروشنده متعهد مي گردد ماهيانه مبلغي معادل 75/3 درصد ارزش كالاي تحويل نشده تا زمان تحويل را به صورت روزشمار به نفع "اتاق" به "حساب تضمين اتاق" پرداخت نمايد.
4-16- در هر صورت "اتاق" بايد تسويه قراردادهاي خريد و فروش را كه مشمول مواد 15 و 16 مي شوند به نحوي انجام دهد كه مجموع مبالغ تأخير و كارمزد متعلقه حداكثر از 10% بهاي معامله تجاوز ننمايد.
5-16- در قراردادهاي نقد و نسيه تعهدات كارگزار فروشنده براساس ماده 15، همانند تعهدات كارگزار خريدار عمل مي شود.

بخش چهارم: مقررات عمومي

ماده 17 - "اتاق" صرفا با تقاضاي مراجع ذيصلاح قانوني و از مجراي دبيركل سازمان مجاز به افشاي اطلاعات مربوط به معاملات اعضاء مي باشد.

ماده 18 - "اتاق" مكلف است در هر زمان كه مجموع سپرده هاي توديع شده توسط هر كارگزار، ريسك عدم تحويل به موقع كالا و يا تعهدات موضوع قراردادهاي مورد معامله را در مقابل "اتاق" پوشش ندهد، نسبت به ضبط سپرده ها اقدام و از ادامه معاملات كارگزار جلوگيري نمايد.

ماده 19- در مواقعي كه كارگزار عضو "اتاق"، قادر به انجام تعهداتش در قبال قراردادها نباشد و يا اينكه "اتاق" تشخيص دهد كه عضو از انجام تعهداتش ناتوان است، "اتاق" با رأي كميته رسيدگي به تخلفات (كه در اين ارتباط رسيدگي آن فوري و خارج از نوبت خواهد بود) نسبت به توقف معاملات كارگزار وجلوگيري از حضور وي در تالار معاملات اقدام خواهد نمود.
تبصره 1: توقف معاملات كارگزار مربوط توسط "اتاق" به وي ابلاغ و اعلان مي شود.
تبصره 2: كميته رسيدگي به تخلفات در رأي خود موظف است شرايط خروج از توقف عضو را قيد نمايد.

ماده 20 - موارد ذيل از نظر " اتاق" به منزله عدم ايفاي تعهدات كاركزار عضو "اتاق" در قبال قراردادها تلقي و مشمول مبالغ تاخير و مجازاتهاي مندرج در آئين نامه تخلفات خواهد بود.
1-20- عضو، قوانين و مقررات "اتاق" يا بورس را نقض نمايد.
2-20- عضو، انجام و رعايت شرايط و مفاد موافقت نامه عضويت در "اتاق" را نقض نمايد.
3-20- عضو، تعهدات تحويل به موقع كالا و پرداخت به موقع مبالغ قراردادها، هزينه ها، خسارات و مبالغ تاخير و گواهي تاديه اسناد اعتباري اعلام شده از سوي " اتاق" را انجام ندهد.
4-20- عضو از اظهار توقيف و يا ورشكستگي مالي خود امتناع ورزد.

ماده 21- كارگزار موظف به رعايت سقف اعتباري معاملات مي باشد ودر صورت عدم رعايت، "اتاق" ادامه معاملات را متوقف خواهد كرد.

بخش پنجم : تالار معاملات و نظارت

ماده 22- انجام هر كونه خريد توسط كارگزار خريدار منوط به تائيد دريافت 10% بهاي تقريبي معامله يا تعهد وي خواهد بود. در صورت امتناع خريدار از ادامه معامله مبلغ دريافتي طبق مقررات اتاق پس از كسر هزينه ها و مبالغ تاخير متعلقه مسترد ميگردد.

ماده 23 - كليه خريداران مكلف به حمل محصولات مورد معامله طبق دستورالعمل مصوب هيات مديره بورس مي باشد.

ماده 24- كليه دستورالعملهاي مورد نياز در اجراي مفاد اين آئين نامه توسط هيأت مديره بورس تصويب و به اعضاء "اتاق" ابلاغ ميشود.

ماده 25- اين آئين نامه در چهار بخش مشتمل بر 25 ماده و 7 تبصره در تاريخ 9/3/1384 به تصويب شوراي بورس کالا رسيده است. هرگونه تغيير و يا اصلاح درمفاد اين آئين نامه پس از تصويب شوراي بورس کالا قابل اجرا خواهد بود.

اساس نامه بورس شامل یازده فصل به شرح ذیل می باشد:

فصل اول : تعاريف

ماده1- کلیة اصطلاحات و واژه‌هایی که در مادة یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی تعریف شده‌اند، به همان مفاهیم در این اساسنامه نیز کاربرد دارند. واژه‌های دیگر دارای معانی زیر می‌باشند :

  • 1) قانون:قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن.
  • 2) قانون تجارت: قانون تجارت مصوب سال 1311 همراه با اصلاحیة آن در سال 1347.
  • 3) مقررات: اعم است از مصوبات هیئت وزیران، شورا، سازمان و نیز مصوبات سایر مراجع در حدود اختیارات تفویض شده به آنان تحت هر عنوان (از قبیل آیین‌نامه، دستورالعمل، رویة اجرایی و بخشنامه) در خصوص بازار اوراق بهادار،بورس کالا،اوراق بهادارمبتنی برکالا و فعالان آن که جهت اجرا ابلاغ شده باشند.
  • 4) عضو: شخصی است که تحت این عنوان مطابق قانون و مقررات نزد شرکت، پذیرفته شده و دارای صلاحیت‌های حرفه‌ای، مالی، عمومي و وظایف تعیین شده در قانون و مقررات است.
  • 5) سرمایه‌گذار: شخصی است که مالک کالاهای پذیرفته شده یا اوراق بهادار مبتنی برکالای پذیرفته شده در بورس بوده و یا به همین منظور اقدام کرده است.
  • 6)کالای پذیرفته شده: کالایی است که مطابق قانون و مقررات در شرکت ،پذیرفته شده و شرکت تسهیلات خرید و فروش آن را فراهم آورده است.
  • 7) ورقة بهادارمبتنی برکالای پذیرفته شده: ورقة بهاداری است که مطابق قانون و مقررات در شرکت، پذیرفته شده و شرکت تسهیلات خرید و فروش آن را فراهم آورده است.
  • 8) شخص وابسته: منظور اشخاص وابستۀ تعریف شده در استانداردهای حسابداری ملی است.
  • 9) شخص مرتبط : هر شخص حقیقی یا حقوقی که از طریق قرار داد یا هر رابطه حقوقی دیگر، حقوق و تعهدات متقابلی نسبت به شرکت داشته باشد شخص مرتبط با شرکت محسوب می‌شود.
فصل دوم: نام – موضوع – مدت – تابعیت و مرکز اصلی عضو

ماده2- نام شخص حقوقی که طبق این اساسنامه تأسیس و اداره می‌شود، "شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)" است که از این پس شرکت نامیده می‌شود.

ماده 3 - موضوع شرکت عبارتست از:
1) تشکیل، سازماندهی و ادارة بورس کالا به صورت متشکل ،سازمان یافته و خودانتظام به منظورانجام معاملات کالاهای پذیرفته شده واوراق بهادارمبتنی برکالای پذیرفته شده ، توسط اشخاص ایرانی و غیرایرانی مطابق قانون و مقررات.
2) پذیرش کالاهاو اوراق بهادارمبتنی بر آن ازقبیل :فلزات ،کانی های غیرفلزی ،کالاهای کشاورزی واوراق بهادار مبتنی بر هرکدام مطابق قانون و مقررات.
3) تعیین شرایط عضویت برای گروه‌های مختلف از اعضاء، پذیرش متقاضیان عضویت، وضع و اجرای ضوابط حرفه‌ای و انضباطی برای اعضاء، تعیین وظایف و مسئولیت‌های اعضاء و نظارت بر فعالیت آنها و تنظیم روابط بین آنها مطابق قانون و مقررات.
4) فرآهم آوردن شرایط لازم برای دسترسی عادلانۀ اعضا به منظور انجام معاملات کالاهاواوراق بهادارمبتنی بر کالای پذیرفته شده.
5) همکاری و هماهنگی با شرکتها،ارگانها ،سازمانهاونهادهای مالی که بخشی از وظایف مربوط به دادوستد کالا های پذیرفته شده واوراق بهادار مبتنی برکالای پذیرفته شده ، یا انتشار و پردازش اطلاعات مرتبط با بورس کالارا بعهده دارند، از جمله شرکت‌های‌ سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویة وجوه.
6) انجام تحقیقات، آموزش و فرهنگ‌سازی مرتبط با فعالیت بورس کالا برای تسهیل، بهبود و گسترش دادوستد بورس کالا.
7) همکاری با بورس‌های دیگر در ایران و خارج از ایران بمنظور تبادل اطلاعات و تجربیات، یکسان‌سازی مقررات و استانداردها.
8) نظارت بر حسن انجام معاملات کالاهای پذیرفته شده و اوراق بهادارمبتنی برکالای پذیرفته شده در بورس کالا.
9) تهیه، جمع‌آوری، پردازش و انتشار اطلاعات مربوط به سفارش‌ها و معاملات کالاهای پذیرفته شده واوراق بهادارمبتنی برکالای پذیرفته شده.
10) نظارت بر عرضه کالاهای پذیرفته شده وناشران اوراق بهادار مبتنی برکالای پذیرفته شده ،مطابق قانون و مقررات.
11) پذیرش انبارها،نظارت برفعالیت آنهاو انجام عملیات مربوط به انبارهاکه در جهت تسهیل دادوستد معاملات دربورس کالا انجام می شود.
12) اجرای سایر وظایفی که مطابق قانون و مقررات بعهدة شرکت گذاشته شده یا می‌شود.
تبصره :انجام موضوع مندرج دربند11 این ماده پس از آمادگی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهاداروتسویه وجوه به آن شرکت منتقل خواهدشد.

ماده 4 - شرکت تابعیت ایرانی دارد و مدت فعالیت آن از تاریخ تأسیس نامحدود است.

ماده 5 - مرکز اصلی شرکت در تهران است و تعیین و تغییر نشانی مرکز اصلی منوط به تصویب هیئت مدیره شرکت خواهد بود. هیئت مدیرة شرکت می‌تواند طبق مقررات در هر موقع و هرکجا که لازم بداند شعبه یا نمایندگی دایر یا منحل نماید.

فصل سوم: چهارچوب فعالیت

ماده 6 - تمامی ارکان شرکت اعم از مجامع عمومی، مدیران، بازرس/حسابرس و همچنین اعضای شرکت و اشخاص وابسته مکلفند کلیۀ قوانین و مقررات را رعایت و اجرا نمایند. تصمیمات، اقدامات و فعالیتهای ارکان، اعضا و اشخاص وابسته شرکت تحت نظارت سازمان در چهارچوب قانون، مقررات و اساسنامۀ شرکت مي‌باشد. مفاد این ماده بر اطلاق یا عموم کلیۀ مواد اساسنامه و دیگر اختیارات ارکان و اعضای شرکت حاکم است.

ماده 7 - مقررات موضوع مادة 6 از جمله شامل موارد زیر خواهد بود:
1) وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های شرکت و هر یک از ارکان یا مدیران
2) الزام شرکت به ارائة اطلاعات به ارکان بازار اوراق بهادار، اشخاص یا مراجع ذیصلاح دیگر یا انتشار اطلاعات برای عموم حسب مورد
3) نحوۀ پذیرش، تعلیق و لغو عضویت اعضا یا خودداری از پذیرش متقاضیان عضویت، صلاحیت‌های حرفه‌ای و اخلاقی مدیران اعضا، مقررات انضباطی حاکم بر آنها، وظایف آنها و همچنین نحوۀ خاتمة فعالیت آنها در شرکت
4) منابع درآمد شرکت، پرداخت‌کنندگان، زمان پرداخت، نحوۀ پرداخت منابع یاد شده و ضمانت اجرای عدم پرداخت آنها و همچنین نحوۀ ثبت و نگهداری حسابها
5) رویه‌های اجرایی، نحوۀ اداره، تشکیلات سازمانی، صلاحیت حرفه‌ای و اخلاقی اعضاء هیئت مدیره و سایر مدیران و کارکنان شرکت، وظایف و مسئولیت‌های آنها، الزام به گذراندن دوره‌های آموزشی خاص توسط آنها و حداقل تعداد کارکنان مورد نیاز شرکت
6) اصلاح و بهبود نرم‌افزارهای مورد استفاده یا الزام به استفاده از نرم‌افزارهای خاص
7) نحوة تبلیغات شرکت و اعضاء آن
8) نحوة رسیدگی به شکایت‌های مربوط به معاملات کالاهای پذیرفته شده واوراق بهادارمبتنی برکالای پذیرفته شده و همچنین فعالیت‌های اعضاء توسط شرکت
9) نحوة استقرار سیستم کنترل‌های داخلی، مدیریت ریسک و کنترل تضاد منافع با سرمایه‌گذاران
10) پذیرش کالاهاواوراق بهادارمبتنی برکالا، نوع کالاهای قابل پذیرش، وظایف و مسئولیت‌های شرکت در مورد نظارت بر حفظ ورعایت شرایط پذیرش توسط عرضه کنندگان وناشران، و تعلیق یا لغو پذیرش کالاهای پذیرفته شده و اوراق بهادار مبتنی برکالای پذیرفته شده
11) نحوۀ نظارت بر حسن انجام معاملات کالاهای پذیرفته شده و اوراق بهادار مبتنی برکالای پذیرفته شده جهت جلوگیری از وقوع تخلفات و جرائم و ضرورت اعلام آن‌ها به سازمان
12) مسئولیت شرکت، مدیران، کارکنان و اشخاص مرتبط شرکت در خصوص ارائه یا افشای اطلاعات مربوط به نقض قانون و مقررات

فصل چهارم: سرمایه، ترکیب سهامداران و نقل و انتقال سهام

ماده 8 - سرمایة شرکت مبلغ 100 میلیارد ریال می‌باشد که به 100 میلیون سهم عادی1.000 ریالی با نام تقسیم شده و تمام آن به صورت نقدی پرداخت شده است.

ماده 9 - سهامداران شرکت به صورت زیر دسته‌بندی می‌شوند:
1) دستة اول: اشخاص حقوقی که مطابق قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب اردیبهشت ماه 1345 مجوز فعالیت کارگزاری دریافت کرده‌اند یا مطابق قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 مجوز کارگزاری یا کارگزار/معامله‌گری دریافت داشته و به عضویت شرکت پذیرفته می‌شوند.
2) دستة دوم: توليدكنندگان ، توزيع‌كنندگان و ساير فعالان مربوط به بورس وانواع كالاهاي قابل‌پذيرش در بورس كالا.
3) دستة سوم:نهادهای مالی به استثنای اشخاص دسته اول فوق .
4) دستة چهارم: اشخاصی که جزء دستة اول ، دوم یا سوم نیستند.
تبصره: فهرست اشخاصی که جزء دستةاول ،دوم و سوم محسوب می‌شوند، توسط سازمان تعیین می‌گردد.

ماده 10 - حداکثر درصد سهام متعلق به هر یک از دسته‌های سهامداران که در مادة 9 تعریف شده است، در زمان تأسیس و تغییرات بعدی آن توسط سازمان تعیین می‌شود.

ماده 11- هر شخص در هر زمان می‌تواند بطور مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق اشخاص وابسته به خود) حداکثر 5/2 درصد از سهام شرکت را در مالکیت داشته باشد.

ماده 12- نقل و انتقال سهام و حق تقدم خرید سهام فقط درون هر یک از دسته‌های سهامداری تعریف شده در مادة 9 مجاز است و در نقل و انتقال سهام و حق تقدم خرید سهام علاوه بر قانون تجارت، رعایت مقررات نیز الزامی است.

ماده 13- هیئت مدیرۀ شرکت موظف است با اعلام سازمان، نسبت به پیشنهاد افزایش سرمایۀ اقدام و کلیۀ تشریفات قانونی آن را انجام دهد. سهامداران شرکت هنگام افزایش سرمایه در خرید سهام شرکت حق تقدم خواهند داشت مگر اینکه به موجب تصمیمات مجمع عمومی، قانون و مقررات، این حق از آنان سلب شده باشد که در این‌صورت اشخاصی که سهام جدید برای فروش به آنها عرضه می‌شود باید تعیین و موافقت سازمان در این خصوص اخذ شده باشد. در هر حال در افزايش سرمايه شركت بايد حداقل سرمايه اعلامي سازمان رعايت شود.

ماده 14 - هیچ یک از سهامداران نمی‌تواند تمام یا قسمتی از سهام خود یا حقوق و منافع ناشی از آن را از طریق وکالت، بیع شرط، معامله با حق استرداد و امثال آن مقید سازد یا به وثیقه(به استثناي سهام وثيقه مديران) بگذارد. این نکته باید در برگة سهام قید شود.

ماده 15- مشخصات کامل، کد ملی ده رقمی و کدپستی ده رقمی و نشانی صاحب سهم باید در هنگام پذیره‌نویسی سهام و هنگام انتقال سهام در دفتر ثبت سهام شرکت مطابق آنچه صاحب سهم اعلام می‌کند، درج گردد. ابلاغ به نشانی صاحب سهم که طبق این ماده به ثبت می‌رسد تا زمانی که نشانی دیگری توسط وی به شرکت اعلام نشده باشد، معتبر خواهد بود.

ماده 16 - پذیرش شرکت در بورس اوراق بهادار و بازارهای خارج از بورس منوط به موافقت سازمان است.

ماده 17 - اوراق سهم و مندرجات آن باید مطابق قانون تجارت و مواد این اساسنامه به ویژه مادۀ 15 صادر گردیده و به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به انتخاب هیئت مدیره برسد.
تبصره: تا زمان صدور ورقة سهم، گواهینامة موقت سهم با ذکر مواردی که بر روی برگة سهام باید قید شود، مطابق قانون تجارت صادر می‌گردد.

فصل پنجم: ارکان شرکت

ماده 18 - ارکان شرکت عبارتند از:
1) مجامع عمومی
2) هیئت مدیره
3) مدیر عامل
4) بازرس/حسابرس

فصل ششم: مجامع عمومی

ماده 19- وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده شرکت، همان وظایف و اختیارات مندرج در قانون تجارت برای مجامع عمومی عادی و فوق‌العادة شرکت‌های سهامی عام است، مگر اینکه به موجب قانون، مقررات یا مواد این اساسنامه ترتیب دیگری برای آن مقرر شده باشد.

ماده 20 - کلیۀ جلسات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده با حضور نمایندۀ سازمان رسمیت می‌یابد. نمایندة سازمان به عنوان ناظر در مجامع عمومی شرکت حضور یافته و چنانچه تشخیص دهد تصمیمات اتخاذ شده در این مجامع برخلاف قانون، مقررات یا منافع عموم به خصوص عموم سرمایه‌گذاران است، موظف است موضوع را به رئیس مجمع اطلاع دهد. رئیس مجمع مکلف است تذکرات ناظر را به سهامداران حاضر در جلسه اعلام نماید.
تبصره: تصمیمات مجمع عمومی پس از تأیید سازمان مبني بر عدم مغايرت با قوانين و مقررات معتبر است. در صورت عدم تأیید مصوبات مجمع عمومی از سوی سازمان، هیئت مدیره مجاز به اجرای مصوبه نبوده و در صورت لزوم باید مجمع عمومی را جهت تعیین تکلیف دعوت نماید.

ماده 21- در کلیۀ مجامع عمومی، صاحبان سهام یا وکیل یا قائم مقام قانونی آن‌ها، صرف نظر از تعداد سهام خود می‌توانند حضور به هم رسانند و برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهند داشت؛ مگر در انتخاب اعضای هیئت مدیره که مطابق مادة 88 قانون تجارت عمل خواهد شد.
تبصرۀ 1: هرگاه سهامداری سهام خود را به دیگری انتقال دهد، سهامدار بعدی در صورتی حق حضور در مجامع عمومی و فوق‌العاده را دارد که قبل از انعقاد این مجامع، مراتب نقل و انتقال سهام وی با رعایت کلیۀ مقررات و مواد این اساسنامه در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد. ورقۀ ورود به جلسۀ مجمع به اشخاصی داده می‌شود که نام آن‌ها در دفتر سهام شرکت به ثبت رسیده باشد.
تبصرۀ 2: هيچ عضو حقيقي يا حقوقي نمي‌تواند وكالت سهامداران ديگر را به‌نحوي كه به‌همراه سهام خود بيش از 5/2 درصد از كل سهام شركت باشد در مجامع عمومي برعهده بگيرد.

ماده 22- مجمع عمومی عادی شرکت باید حداقل سالی یکبار برای رسیدگی به صورت‌های مالی سالانة شرکت و تصویب آن، استماع گزارش سالانة هیئت مدیره و استماع گزارش بازرس/حسابرس شرکت تشکیل شود.
تبصرة 1: هیئت مدیره موظف است تشریفات مربوط به دعوت و تشکیل جلسة موضوع این ماده را به گونه‌ای انجام دهد که این جلسه برای هر سال مالی، در چهار ماه نخست سال مالی بعد تشکیل گردد.
تبصرة 2: در صورتیکه جلسة مجمع عمومی عادی برای طرح و تصمیم‌گیری راجع به موضوعات این ماده برای بار اول رسمیت نیابد؛ هیئت مدیره باید بلافاصله تشریفات مربوط به تشکیل جلسة مجمع عمومی عادی را در نوبت‌های بعد تا تصمیم‌گیری در خصوص موضوعات این ماده انجام دهد.
تبصرة 3: در صورتیکه صورت‌های مالی شرکت در جلسة مربوط به تصویب نرسد، مجمع عمومی عادی باید در همان جلسه یا جلسة دیگری که حداکثر ظرف مدت بیست روز تشکیل خواهد شد، اصلاحات لازم در صورت‌های مالی را مشخص کرده و مهلتی را که بیش از سه ماه نباشد، برای اعمال این اصلاحات به هیئت مدیره بدهد.
تبصرة 4: تصویب صورت‌های مالی سالانة شرکت پس از قرائت گزارش بازرس/حسابرس معتبر خواهد بود. این موضوع در مورد صورت‌های مالی اصلاح شده نیز باید رعایت شود.
تبصرۀ 5: حضور بازرس/حسابرس یا نمایندۀ وی جهت قرائت گزارش بازرس/حسابرس الزامی است.

ماده 23 - علاوه بر اشخاصی که مطابق قانون تجارت، حق یا وظیفه دارند مجامع عمومی را دعوت کنند. سازمان نیز هر زمان که تشخیص دهد منافع عموم و به خصوص سرمایه‌گذاران ایجاب می‌کند، می‌تواند از هیئت مدیرة شرکت بخواهد مجمع عمومی عادی یا فوق‌العادة شرکت را برای تصمیم‌گیری در خصوص موضوع معینی دعوت نماید در این صورت هیئت مدیرة شرکت باید ظرف مدتی که سازمان با توجه به تشریفات دعوت و برگزاری مجامع تعیین می‌کند، نسبت به دعوت و تشکیل جلسة مجمع اقدام کند.

ماده 24- هیئت رئیسة هر مجمع عمومی مطابق مادة 101 قانون تجارت انتخاب می‌شود و وظیفة ادارة جلسة مجمع را خواهد داشت. رئیس جلسة مجمع عمومی به عهدة رئیس و در غیاب وی نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب این دو یکی از اعضای هیئت مدیره به انتخاب اعضای حاضر هیئت مدیره یا مجمع عمومی خواهد بود.

ماده 25- در دعوت، تشکیل، اداره و تصمیم‌گیری در مجامع عمومی علاوه بر قانون تجارت، مقررات نیز باید رعایت شوند.
تبصره: حد نصاب برای رسمیت جلسات مجامع عمومی و تعداد آراء لازم برای اتخاذ تصمیم در این جلسات، مطابق قانون تجارت و مقررات خواهد بود.

فصل هفتم: هیئت مدیره

مادۀ 26 – شرکت توسط هیئت مدیره‌ای غیرموظف مرکب از هفت شخص که توسط مجمع عمومی عادی با توجه به این اساسنامه، قانون تجارت و مقررات برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند، اداره خواهد شد.

مادۀ 27 – مجمع عمومی عادی باید به تعداد اشخاص حقیقی عضو هیئت مدیره عضو علی‌البدل انتخاب نماید تا در صورت فوت، استعفا یا برکناری هر یک از اعضای اصلی به ترتیبی که مجمع عمومی عادی تعیین کرده است، جایگزین عضو اصلی شوند. مدت مأموریت عضو علی‌البدل جانشین، برابر مدت باقیمانده از مأموریت فردی از هیئت مدیره است که عضو علی‌البدل جانشین وی شده است.
تبصره: در صورتیکه بنا به هر دلیل عضو علی‌البدل جهت ترمیم هیئت مدیره وجود نداشته باشد، هیئت مدیره موظف است ظرف حداکثر دو ماه تشریفات مربوط به تشکیل مجمع عمومی عادی را جهت انتخاب اعضای علی‌البدل هیئت مدیره انجام دهد.

مادۀ 28 – تجدید انتخاب اعضاء هیئت مدیره و اعضاء علی‌البدل برای دوره‌های بعد بلامانع است.

مادۀ 29 – قبل از انتخاب اعضاء حقیقی هیئت مدیره اعم از اصلی و علی‌البدل، نامزدهای تصدی این سمت‌ها باید مطابق رویه‌ای که سازمان تعیین می‌کند، نزد سازمان ثبت‌نام کرده و اطلاعات لازم را ارائه دهند تا صلاحیت‌های حرفه‌ای و عمومي آنها بررسی شده و به تأیید سازمان برسد. نمایندگان اعضاء حقوقی هیئت مدیره باید قبل از قبول سمت حداکثر ده روز پس از انتخاب، به سازمان معرفی شده و اطلاعات لازم را ارائه دهند تا صلاحیت‌های حرفه‌ای و عمومي آنها بررسی شده و به تأیید سازمان برسد.
تبصرة 1: در صورتیکه به تشخیص سازمان هر یک از اعضاء هیئت مدیره در طی دورة مسئولیت صلاحیت خود را از دست بدهد یا معلوم شود از ابتدا صلاحیت لازم را نداشته است، سازمان می‌تواند او را از سمت خود عزل نماید.
تبصرة 2: حداقل 50 روز قبل از تشکیل جلسة مجمع عمومی برای انتخاب اعضاء هیئت مدیرة جدید، هیئت مدیرة فعلی باید این موضوع را در روزنامة کثیرالانتشار شرکت آگهی کند. در صورتیکه این آگهی بموقع انتشار نیابد، سازمان می‌تواند رأساً نسبت به انتشار آن اقدام کند. سازمان می‌تواند در شرایط ویژه از جمله در انتخاب اولین اعضای هیئت مدیره مدت مذکور در این تبصره را کاهش دهد.

مادۀ 30 – هریک از مدیران باید لااقل 500 سهم از سهام شرکت را در تمام مدت مأموریت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثیقه به صندوق شرکت بسپارد، این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصاحساب دورۀ تصدی خود را در شرکت دریافت نداشته است، سهام مذکور، در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند. وثیقه بودن این سهام، مانع استفاده از حق رأی آن‌ها در مجامع عمومی و پرداخت سود آن‌ها به صاحبان‌شان نخواهد بود.

مادۀ 31 – سازمان می‌تواند یک عضو ناظر بدون حق رأی در هیئت مدیره داشته باشد. عضو ناظر سازمان حق شرکت در جلسات هیئت مدیره را دارد و دعوت‌کنندة جلسات هیئت مدیره باید وی را بموقع از دستور جلسة هیئت مدیره و ساعت و تاریخ و مکان تشکیل آن مطلع کند. حقوق و مزایای عضو ناظر توسط سازمان تعیین و پرداخت می‌شود. عضو ناظر و همسر و اقرباء درجه اول از طبقة اول وی حق دریافت هیچگونه وجهی تحت هر عنوان از شرکت را نداشته و نمی‌توانند بطور مستقیم یا غیرمستقیم در معاملات شرکت ذینفع شوند. شرکت نمی‌تواند آنان را در مقابل شخص ثالث تضمین کند.

مادۀ 32 – هیئت‌ مدیره نمی‌تواند برخلاف قانون، مقررات و مواد اساسنامه تصمیمی اتخاذ نماید. درصورتیکه عضو ناظر سازمان در هیئت مدیره تشخیص دهد که تصمیمات هیئت مدیره برخلاف قانون، مقررات یا مفاد اساسنامه یا برخلاف منافع عموم سرمایه‌گذاران است، باید ضمن تذکّر به هیئت مدیره مراتب را جهت تصمیم‌گیری به سازمان گزارش کند.

مادۀ 33 – هیئت مدیره باید از بین اعضاء خود، یک نفر را بعنوان رئیس هیئت مدیره و یک نفر را بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب کند. مدت مسئولیت آنها در سمت‌های مذکور نباید از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره بیشتر باشد.

مادۀ 34 – هیئت مدیره دارای دبیرخانه‌ای است که زیر نظر رئیس هیئت مدیره فعالیت می‌کند. دبیرخانة هیئت مدیره باید برای هر جلسه صورتجلسه‌ای تنظیم و در آن تاریخ، ساعت، محل تشکیل جلسه، اسامی حاضران، موضوعات مطرح شده در جلسه، خلاصة مذاکرات، مصوبات، اسامی و نظرات مخالف هر مصوبه را درج و به امضای اکثریت اعضاء حاضر در جلسه برساند. صورتجلسة هیئت مدیره حداقل در دو نسخه تهیه و به ترتیب تاریخ شماره‌گذاری می‌گردد و یک نسخه از آن در دبیرخانة هیئت مدیره بایگانی شده و یک نسخه به عضو ناظر سازمان تحویل می‌گردد.
تبصره: رئیس هیئت مدیره مرجع رسمی ابلاغ و استعلام مصوبات هیئت مدیره است.

مادۀ 35 – ادارة جلسة هیئت مدیره با رئیس هیئت مدیره و در غیاب او با نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب این دو با عضوی از اعضاء هیئت مدیره است که در همان جلسه با اکثریت آرای اعضای حاضر انتخاب می‌شود.

مادۀ 36 – جلسات هیئت مدیره در مرکز اصلی شرکت تشکیل می‌شود. هیئت مدیره باید در هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه دهد. رئیس هیئت مدیره باید از طریق دبیرخانة هیئت مدیره، دعوت‌نامة تشکیل جلسه را که حاوی موضوعات قابل طرح، محل، تاریخ و ساعت تشکیل جلسه است برای اعضاء و عضو ناظر سازمان به طریقی که هر یک تعیین می‌کنند، ارسال دارد. علاوه بر این هر یک از اعضاء هیئت مدیره می‌تواند با ذکر موضوع و در صورت نیاز تاریخ و ساعت مورد نظر خود، تقاضای تشکیل جلسه را به دبیرخانه بدهد تا دبیرخانه با هماهنگی با رئیس هیئت مدیره، اعضاء هیئت مدیره را برای بررسی موضوع مذکور دعوت نماید.
تبصره: صرف ادعای هر یک از اعضای هیئت مدیره یا عضو ناظر مبنی بر عدم دریافت دعوت‌نامه نمی‌تواند تصمیمات هیئت مدیره را بی‌اعتبار سازد، لکن هیئت مدیره باید به درخواست عضو مدعی به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

مادۀ 37 – جلسة هیئت مدیره با حضور حداقل چهار عضو هیئت مدیره رسمیت دارد. در هر صورت مصوبات هیئت مدیره با موافقت حداقل چهار عضو حاضر در جلسه معتبر است.

مادۀ 38 – هیئت مدیره برای هرگونه اقدامی به نام شرکت و انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که داخل در موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم دربارۀ آن‌ها صریحاً در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته است، در چهارچوب قانون، مقررات و مواد اساسنامه دارای اختیارات نامحدود می‌باشد. وظایف و اختیارات هیئت مدیره از جمله عبارتند از:
1) بکارگیری تمام تلاش خود جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت به مؤثرترین و کاراترین شیوه.
2) اجرای تصمیمات مجامع عمومی پس از طی تشریفات قانونی و آنچه در این اساسنامه پیش‌بینی شده است.
3) اجرای مقررات مصوب پس از ابلاغ.
4) تهیه و تصویب برنامه‌های بلندمدت، میان مدت، کوتاه‌مدت و بودجة شرکت.
5) تهیة گزارش سالانة هیئت مدیره در خصوص عملکرد و وضعیت شرکت جهت تقدیم به مجمع عمومی.
6) همکاری با سازمان و بازرس/حسابرس برای اجرای وظایف خود.
7) برقراری رویه‌هایی برای رفع تضاد منافع بین سهامداران؛ مدیران و اعضاء با سرمایه‌گذاران.
8) استقرار سیتم کنترل‌های داخلی به منظور اطمینان از اینکه کلیة عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قانون، اساسنامه و مقررات صورت می‌پذیرد.
9) نظارت بر فعالیت و عملکرد مدیر عامل و مدیران و کارکنان شرکت.
10) تحصیل دارایی‌ها و انجام سرمایه‌گذاری‌های لازم برای اجرای موضوع فعالیت شرکت.
11) ایجاد شعبه در هر نقطه از ایران و خارج از ایران در صورتیکه اجرای موضوع فعالیت شرکت ایجاب کند.
12) تصویب آیین‌نامه‌های داخلی شرکت به جز آنچه از اختیارات مجمع عمومی عادی است.
13) تصویب تشکیلات اداری و اجرایی شرکت و تغییر آن.
14) افتتاح حساب به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات و استفاده از آنها.
15) تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری بنام شرکت.
16) عقد هرگونه قرارداد و انجام هرگونه معامله بنام شرکت و تغییر، تبدیل، فسخ یا اقاله آن در حدود موضوع شرکت.
17) مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری و اختراع بنام شرکت.
18) به امانت‌دادن، تضمین یا ترهین اسناد، مدارک، وجوه یا دارایی‌های شرکت با رعایت صرفه و صلاح شرکت در صورتیکه اجرای موضوع فعالیت شرکت ایجاب کند.
19) تحصیل وام و اعتبار ارزی و ریالی بنام شرکت با هرگونه شرایط، در صورتیکه اجرای موضوع فعالیت شرکت ایجاب کند.
20) تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای و سالانة شرکت.
21) ایفای تعهدات شرکت در مقابل اشخاص دیگر و استیفای حقوق شرکت از سایرین.
22) دعوت مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده و تعیین دستور جلسۀ آنها.
23) پیشنهاد هر نوع اندوخته از محل سود و پیشنهاد تقسیم سود بین سهامداران شرکت به مجمع عمومی.
24) پیشنهاد اصلاح یا تغییر اساسنامه به مجمع عمومی پس از تصویب سازمان.
25) پیشنهاد تغییر مقررات حاکم بر شرکت به سازمان.
26) رسیدگی به تخلفات اعضاء در اجرای مادة 35 قانون.
27) هرگونه اختیارات و وظایفی که به موجب قانون و مقررات جزء اختیارات و وظایف شرکت یا هیئت مدیره قلمداد شده یا می‌شود.
تبصره: هیئت مدیره می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید. تفویض وظایف و اختیارات باید به صورت صریح و معیّن باشد.

مادۀ 39 – هیئت مدیره باید در پایان هر سال مالی، گزارشی از عملکرد شرکت و واحدهای تابعة شرکت را در آن سال، همراه برنامه‌های آتی خود تهیه و در موعد مقرر در اساسنامه جهت اظهارنظر در اختیار بازرس/حسابرس قرار دهد. سازمان می‌تواند حداقل موارد لازم برای درج در این گزارش را تعیین نماید. خلاصة این گزارش باید در جلسة مجمع عمومی که بمنظور رسیدگی به عملکرد و صورت‌های مالی شرکت تشکیل می‌گردد، توسط رئیس یا یکی از اعضاء هیئت مدیره قرائت شود.

مادۀ 40 – هر یک از اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل باید به تشخیص سازمان جهت ضمانت حسن انجام وظایف و مسئولیت‌های خود نزد سازمان وثیقه بگذارند. این وثیقه قابل انتقال به غیر نیست و در صورتیکه دلیلی طبق مقررات برای نگهداری آن وجود نداشته باشد باید ظرف شش ماه پس از اخذ مفاصاحساب دورة تصدی مدیریت آزاد شود.

مادۀ 41 – اعضای هیئت مدیره باید از پذیرش شغل یا مسئولیتی که با مسئولیت آنها در هیئت مدیرة شرکت در تضاد است خودداری نمایند و ظرف یک هفته پس از پذیرش سمت، هرگونه شغل یا مسئولیت خود را به سازمان اطلاع دهند.
تبصره: نظر سازمان در خصوص وجود یا عدم وجود تضاد بین شغل یا مسئولیت پذیرفته شده با مسئولیت اعضاء هیئت مدیره در شرکت لازم‌الاتباع است.

مادۀ 42 – اعضای هیئت مدیره، مدیران و کارکنان شرکت و همسر و اقرباء درجه اول از طبقة اول آنها باید محدودیت‌های وضع شده توسط سازمان را در انجام معاملات کالاهای پذیرفته شده ، اوراق بهادار مبتنی برکالای پذیرفته شده و پذیرش شغل، سمت و مسئولیت در خارج شرکت رعایت کنند.

مادۀ 43 – در صورتیکه هر عضو هیئت مدیره بخواهد از سمت خود استعفاء دهد، باید حداقل 30 روز قبل موضوع را به سازمان و رئیس هیئت مدیره اطلاع دهد و موافقت هیئت مدیره را جلب نماید. در صورت پذیرش استعفاء، تاریخ مستعفی شدن نیز توسط هیئت مدیره تعیین می‌شود.

مادۀ 44 – عدم حضور هر یک از اعضای هیئت مدیره بیش از چهار جلسه متوالی یا هشت جلسه متناوب در طول یک سال شمسی بدون عذر موجه، خودبه‌خود موجب سلب عضویت وی در هیئت مدیره می‌شود.تشخیص موجه‌ بودن غیبت برعهدۀ هیئت مدیره است.

فصل هشتم: مدیرعامل

مادۀ 45 – هیئت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را خارج از اعضاء هیئت مدیره، به مدیر عاملی شرکت برگزیند. مدت تصدی وی به این سمت دو سال خواهد بود. هیئت مدیره باید حق‌الزحمة مدیرعامل را تعیین کند.
تبصره: صلاحیت عمومي و حرفه‌ای مدیرعامل قبل از انتصاب به این سمت‌ باید به تأیید سازمان برسد و چنانچه به تشخیص سازمان این صلاحیت‌ها را طی دورۀ مسئولیت از دست بدهد یا مشخص شود که از ابتدا حائز صلاحیت‌های لازم نبوده ‌است، هیئت مدیره باید به درخواست سازمان او را از این سمت‌ عزل و شخص دیگری را با تأیید سازمان جایگزین وی نماید.

مادۀ 46 – در صورتیکه بدلیل استعفا، برکناری، فوت یا هر دلیل دیگری، سمت مدیر عاملی شرکت بلاتصدی شود، هیئت مدیره باید ظرف حداکثر یک ماه با رعایت مواد اساسنامه شخص دیگری را به این سمت برگزیند، در صورتیکه تشریفات مربوط به انتخاب مدیرعامل بیش از یک هفته طول بکشد، هیئت مدیره باید تا انتخاب مدیرعامل مطابق این ماده، یک نفر را به عنوان سرپرست جهت تصدی وظایف و مسئولیت‌های وی انتخاب نماید.

مادۀ 47 – مدیرعامل بالاترین مقام اجرائی شرکت بوده و علاوه بر نمایندگی شرکت در برابر سازمان، شورا و سایر مراجع و اشخاص، سخنگوی شرکت نیز می‌باشد.
وظایف و اختیارات مدیر عامل از جمله شامل موارد زیر است:
1) اجرای مقررات، مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره،
2) اقامة هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و بنام شرکت، درهریک از دادگاه‌های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور یا هرگونه حقوق و منافع دیگر شرکت و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت درمقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی درهریک از مراجع اختصاصی یا عمومی درجهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب – با حق صلح یا بدون آن– و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و به طور کلی استفاده از کلیۀ حقوق و اجرای کلیۀ تکالیف ناشی از قانون داوری و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور اجرائیه و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و... و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار درجلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، تعیین کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم‌به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد.
3) استخدام کارکنان و تعیین حقوق و مزایای آنها و عزل و نصب آنها و بطور کلی کلیة اختیارات لازم برای مدیریت منابع انسانی در چارچوب آیین‌نامه‌های مصوب.
4) قبول ودیعه، سپرده و تضمین، اخذ وثایق و صدور تأیید و قبول هرگونه تعهدنامه از طرف شرکت.
تبصره: مدیر عامل می‌تواند برخی از وظایف و اختیارات خود را با حفظ مسئولیت به مدیران به غیر از اعضای هیئت مدیره و کارکنان شرکت تفویض نماید.

فصل نهم: بازرس/حسابرس

مادۀ 48 – مجمع عمومی عادی باید برای هر سال از بین مؤسسات حسابرسی عضو جامعة حسابداران رسمی معتمد سازمان، بازرس/حسابرس شرکت را انتخاب نماید. همچنین این مجمع باید از بین مؤسسات حسابرسی مذکور یا از بین شرکاء این مؤسسات یکی را بعنوان بازرس/حسابرس علی‌البدل برگزیند تا در صورت معذوریت، انحلال، استعفاء، سلب صلاحیت یا عدم قبول سمت از طرف بازرس/حسابرس اصلی، وظایف و مسئولیت‌های وی را به عهده گیرد.
تبصرة 1: انتخاب بازرس/حسابرس بطور متوالی فقط تا دو بار بلامانع است.
تبصرة 2: بازرس/حسابرس اصلی و علی‌البدل باید براساس قانون تجارت قبول سمت کنند.
تبصرة 3: مجمع عمومی عادی با موافقت سازمان در هر زمان که بخواهد، می‌تواند بازرس/حسابرس اصلی و علی‌البدل را با تعیین جانشین برکنار کند.

مادۀ 49 – بازرس/حسابرس علاوه بر وظایف تعیین شده در قانون تجارت برای بازرس شرکتهای سهامی عام، وظایف و مسئولیت‌های زیر را برعهده دارد:
1) دراظهارنظر راجع به صورت‌های مالی استانداردهای حسابرسی و حسابداری ملی را در نظر داشته باشد.
2) در گزارش خود به مجمع عمومی راجع به رعایت یا عدم رعایت قانون و مقررات توسط شرکت، مدیران و کارکنان آن اظهارنظر کند.
3) یک نسخه از اظهارنظر خود را ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی مستقیماً برای سازمان ارسال دارد.
4) کفایت سیستم کنترل‌های داخلی شرکت را بررسی و نواقص و اشکالات آن را به همراه سایر اشکالات و نواقصی که تشخیص می‌دهد در نامة مدیریت درج و همزمان و مستقیماً به هیئت مدیره و سازمان ارسال نماید.
5) به محض اطلاع از نقض قانون و مقررات و رویه‌های مصوب، گزارش مکتوب خود را همزمان به هیئت مدیره و سازمان ارائه دهد.
6) یک نسخه از مکاتبات مهم خود با مدیریت را همزمان به سازمان نیز ارسال دارد.

مادۀ 50 – حق‌الزحمة بازرس/حسابرس توسط مجمع عمومی عادی تعیین می‌گردد. بازرس/حسابرس، مدیران و کارکنان آن و همسر و اقرباء درجه اول از طبقة اول آنها حق ندارند وجه، دارایی و امتیازات دیگری غیر از آنچه به تصویب مجمع عمومی رسیده است، از شرکت دریافت دارند یا در معاملات شرکت به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع شوند.

مادۀ 51 – پس از انقضای دورة مأموریت بازرس/حسابرس تا تشکیل جلسة مجمع عمومی به منظور انتخاب بازرس/حسابرس جدید، بازرس/حسابرس قبلی بدون توجه به محدودیت تبصرة (1) مادة 48، همچنان مسئول انجام وظایف مربوطه می‌باشد.

مادۀ 52 – بازرس/حسابرس باید مقرراتی را که سازمان در خصوص روابط او با شرکت وضع می‌کند، رعایت نماید.

فصل دهم: مقررات مالی

مادۀ 53 – سال مالی شرکت برابر یک سال شمسی است که جز سال اول، از ابتدای فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می‌یابد. سال اول فعالیت شرکت از تاریخ تأسیس تا پایان اسفندماه سال تأسیس خواهد بود.

مادۀ 54 – هیئت مدیره باید صورت‌های مالی سالانة شرکت و گزارش خود در خصوص فعالیت و وضع عمومی شرکت را حداقل سی روز قبل از تشکیل مجمع عمومی که برای رسیدگی به این موارد تشکیل می‌گردد، جهت رسیدگی و اظهارنظر در اختیار بازرس/حسابرس قرار دهد.
تبصره: هیئت مدیره باید صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای شش ماهه اول هر سال مالی را نیز تهیه و حداکثر 45 روز پس از گذشت شش ماهة اول همان سال، جهت اظهارنظر به بازرس/حسابرس ارائه دهد. بازرس/حسابرس موظف است حداکثر ظرف یکماه از تاریخ دریافت، اظهارنظر خود را به شرکت ارائه و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال نماید.

مادۀ 55 – کلیة منابع درآمدی شرکت از محل کارمزد معاملات، حق پذیرش و درج شرکت‌ها، حق عضویت و استفاده از تسهیلات اعطائی به اعضاء و سایر درآمدها به همراه زمانبندی دریافت، اشخاص پرداخت کننده، ضمانت‌های اجرایی برای دریافت و سایر موارد مرتبط باید به تصویب سازمان برسد.
تبصره: تعیین نرخ‌های خدمات و کارمزدهای شرکت با رعایت سقف‌هایی که سازمان برای این موارد تعیین کرده است، از اختیارات هیئت مدیره است.

مادۀ 56 – اندوختة احتیاطی شرکت، علاوه بر اندوختة قانونی موضوع مادة 140 قانون تجارت توسط سازمان تعیین می‌شود. تا زمان رسیدن اندوختة احتیاطی به مبلغ تعیین شده توسط سازمان، مجمع عمومی باید هر سال قبل از تقسیم سود، یک پنجم سود خالص شرکت را به عنوان اندوختة احتیاطی منظور نماید. تقسیم اندوختة احتیاطی بین صاحبان سهام، بدون مجوز سازمان ممنوع است.
تبصره: وضع اندوختة احتیاطی بیش از مبلغ تعیین شده توسط سازمان و وضع سایر اندوخته‌ها از اختیارات مجمع عمومی عادی است.

مادۀ 57 – شرکت باید به منظور جبران خساراتی که ممکن است در اثر عدم رعایت قانون و مقررات توسط مدیران و کارکنان آن به سایرین وارد می‌آید، وثیقة مورد نظر سازمان را تودیع کند. نوع و میزان این وثیقه می‌تواند توسط سازمان تغییر کند.

مادۀ 58 – شرکت نمی‌تواند بدون کسب مجوز از سازمان تعهداتی را بیش از 80 درصد سرمایة خود بپذیرد.

مادۀ 59 – شرکت نمی‌تواند در سهام شرکتهای عرضه کننده کالاهای پذیرفته شده ،ناشران اوراق بهادار مبتنی بر کالای پذیرفته شده و اعضاء سرمایه‌گذاری نماید یا به آنها وام دهد یا کالاها یی که توسط آنها عرضه شده یا اوراق بهاداری را که توسط آنها انتشار یافته‌ است، خریداری کند.

مادۀ 60 – شرکت می‌تواند کلیة اقدامات و سرمایه‌گذاری‌های لازم را برای اجرای موضوع فعالیت خود انجام داده و به تحصیل دارایی‌های مورد نیاز در این ارتباط بپردازد. انجام فعالیت‌های غیرمرتبط با موضوع فعالیت شرکت و سرمایه‌گذاری در این نوع فعالیت‌ها و تحصیل دارایی‌های غیرضروری برای انجام موضوع فعالیت شرکت منوط به کسب مجوز از سازمان است.

مادۀ 61 – صاحبان امضاء مجاز و حدود اختیارات و مسئولیت آن را هیئت مدیره تعیین می‌کند تصمیم هیئت مدیره در این خصوص باید ظرف یک ماه به ادارة ثبت شرکت‌ها ارسال تا پس از ثبت در روزنامة رسمی آگهی شود.

مادۀ 62 – سود قابل تقسیم شرکت در هر سال مالی عبارت است از سود خالص شرکت در همان سال منهای اندوختة قانونی، اندوختة احتیاطی، سایر اندوخته‌ها و زیان سال‌های مالی قبل به علاوة سود تقسیم نشدة سال‌های مالی قبل. تقسیم سود قابل تقسیم هر سال مالی بین سهامداران منوط به آن است که اولاً وجود سود قابل تقسیم توسط بازرس/حسابرس تأیید شده باشد، ثانیاً صورت‌های مالی آن سال مالی به تصویب مجمع عمومی عادی رسیده باشد.

مادۀ 63 – انتشار هرگونه اوراق بهادار توسط شرکت منوط به تصویب سازمان است.

فصل یازدهم: سایر موارد

مادۀ 64 – هیئت مدیره موظف است حداکثر یک ماه پس از انتصاب، واحد حسابرسی داخلی شرکت را تشکیل دهد.
تبصره: واحد حسابرسی داخلی شرکت زیر نظر هیئت مدیره فعالیت نموده و باید گزارش‌های منظم ماهیانه به هیئت مدیره و سازمان ارائه دهد.

مادۀ65 - هرگونه تغییر در مواد این اساسنامه منوط به طی تشریفات قانونی در شرکت و در نهایت پیشنهاد شرکت و تصویب سازمان است.

مادۀ 66 – انحلال اختیاری شرکت باید با موافقت سازمان و شورا بوده و به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده برسد. همچنین در صورت لغو مجوز فعالیت شرکت توسط شورا، شرکت باید منحل شود یا با تأیید سازمان و تغییر نام و موضوع فعالیت، به فعالیت دیگری ادامه دهد. تصفیة شرکت پس از انحلال مطابق قانون تجارت و با رعایت مقررات صورت می‌پذیرد.

مادۀ 67 – در صورتیکه شورا توقف یا تعلیق تمام یا بخشی از فعالیت شرکت را برای مدتی معین یا نامحدود تصویب کند، شرکت باید طبق مقررات، فعالیت خود را در آن مدت متوقف یا معلق کند.

مادۀ 68 – قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه سال 1384 و کلیة مقررات اعم از آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، رویه‌های اجرایی، و بخشنامه‌های موجود و آنچه بعداً به تصویب می‌رسد و تغییرات بعدی آنها، جزء لاینفک این اساسنامه‌اند.

مادۀ 69 – مرجع تفسیر مواد این اساسنامه سازمان است و هیچ یک از مواد آن نمی‌تواند به گونه‌ای تفسیر شود که قانون را نقض یا محدود نماید.

مادۀ 70 – موادی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده مشمول قانون تجارت و سایر قوانین موضوعه و مقررات می‌باشد.

مادۀ 71 – این اساسنامه در 71 ماده،28 تبصره در تاریخ1385/12/17 به تصویب مجمع عمومی شرکت و در تاریخ 1386/01/19به تصویب سازمان رسید.

ردیف نام شرکت کد
1 شرکت بازرگانی معادن و صنايع معدنی ايران IMM
2 شرکت فولاد مبارکه اصفهان MSC
3 شرکت فولاد سيادن CSC
4 شرکت فولاد زاگرس ZAS
5 شرکت فولاد خوزستان KSC
6 شرکت فولاد تاکستان FTC
7 شرکت فولاد اليگودرز ALS
8 شرکت فولاد آذربايجان ASC
9 شرکت صنعتی ماهکار فلز MFC
10 شرکت صنايع فولاد کرمان KES
11 شرکت ذوب آهن اصفهان ESC
12 شرکت مجتمع فولاد گيلان GSC
13 شرکت مجتمع فولاد خراسان KSO
14 شرکت مجتمع توليدی و صنعتی فولاد يزد YSC
15 شرکت فولاد نطنز SNC
16 شرکت فولاد ميبد MAS
17 شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ايران NSG
18 شرکت نورد و لوله اهواز ARP
19 شرکت نورد و توليد قطعات فولادی RMC
20 شرکت مجتمع فولاد سبا SSC
21 شرکت صنايع هفت الماس SDC
22 شرکت صنايع فجر سپاهان FSG
23 شرکت توليدی صنعتی آميژه ساز اراک AAC
24 شرکت مجتمع آلومينيوم المهدی ALM
25 شرکت آلومينيوم ايران IAC
26 شرکت ذوب احيای روی قشم GZC
27 شرکت ملی صنايع مس ايران NCI
28 شرکت صنايع مس شهيد باهنر BCI
29 شرکت فولاد کاويان KAS
30 شرکت کاوشکار معدن KKM
31 شرکت فرآوری مواد معدنی ايران FMI
32 شرکت کالسيمين CAL
33 شرکت ذوب و روی بافق ZRB
34 شرکت دنيای مس CWO
35 شرکت توليد روی بندرعباس BZC
36 شرکت ملی سرب و روی ايران ILZ
37 شرکت ذوب و روی سديد زنجان SZZ
38 شرکت نورد فولاد گيلان NFG
39 شرکت احياء ذوب اصفهان EZE
40 شرکت احياء فولاد زاگرس ASZ
41 شرکت صبا فولاد اسپادانا SSE
42 شرکت تعادل سازان صنعت TSS
43 شرکت پديده سازه سپاهان PSS
44 شرکت آرين پاژ APC
45 شرکت روی صانع زنجان ZNS
46 شرکت صنايع خالص سازان روی زنجان KZZ
47 شرکت پارس اکسيد POC
48 شرکت ذوب و روی اصفهان IZS
49 شرکت روئيين کار شمس RKS
50 شرکت ذوب آهن اردبيل ASP
51 شرکت نورد آريان فولاد ARS
52 شرکت نورد فولاد کرمانشاه  
53 شرکت فولاد ذوالفقار ZSC
54 شرکت عمران سوله OSC
55 شرکت نورد آلومينيوم NAA
56 شرکت فن آوری ذوب گلپايگان GFC
57 شرکت گروه صنعتی پارلو PIG
58 شرکت صنعتی درپاد  
59 شرکت بازرگانی شاهد  
60 شرکت سيم و کابل تبريز SCC
61 شرکت سازند روی SRZ
62 شرکت باتری سازی نيرو  
63 شرکت مس کاران  
64 شرکت فولاد اميرکبير خزر AKS
ردیف نام شرکت کشور توليدکننده کد شرکت توليد کننده
1 شرکت AZARAL آذربايجان AAL
2 شرکت ALEMATIK ازبکستان UZA
3 شرکت ASCOR افريقای جنوبی AAS
4 شرکت NORECOM LIMITED اکراين UNL
5 شرکت LEMAN اکراين ULE
6 شرکت ILICH اکراين UIL
7 شرکت AZOVSTAL اکراين UAZ
8 شرکت GULF ALLOYS FZE امارات GAF
9 شرکت DUBAL امارات EDO
10 شرکت ALBA بحرين ALB
11 شرکت TADAZ تاجيکستان TAL
12 شرکت YIEH LOONG ENTER PRISE تايوان TWY
13 شرکت HUDSON چين CHU
14 شرکت CHINA NATIONAL BUILDING چين CNB
15 شرکت Bijing Shougang Huaxia International چين BSH
16 شرکت LIAN Yungang Timber United چين CLY
17 شرکت Zhejiang Materials Industry چين ZMI
18 شرکت TUNGSHU-HAIXING IRON &STEEL چين CTH
19 شرکت BK Steel INC چين CBK
20 شرکت BAOTOU چين CHB
21 شرکت FAITH چين CFA
22 شرکت STINOL روسيه RST
23 شرکت SEVERSTAL روسيه RSE
24 شرکت MMK روسيه RMM
25 شرکت ASHA روسيه RAS
26 شرکت Mital STEEl روسيه RMS
27 شرکت NOVOLI PETSK روسيه RNO
28 شرکت GLENCORE روسيه RGL
29 شرکت GRAND METAL ENTERPRISE روسيه RGM
30 شرکت MECHEL روسيه RME
31 شرکت ZAPSIB روسيه RZA
32 شرکت URAL STEEL روسيه RUS
33 شرکت RED OCTOBER روسيه RRO
34 شرکت CHELYABINSK روسيه RCH
35 شرکت NSMMZ روسيه RNS
36 شرکت نوستا روسيه SIC
37 شرکت NIZHNESERGINSKY قزاقستان KNI
38 شرکت ISPAT KARMET قزاقزستان KIK
39 شرکت CASTING قزاقستان KCA
40 شرکت HUNDAI کره KHS
41 شرکت ISPAT هند IIS
42 شرکت روستال روسيه RRU

بازار فیزیکی بورس کالای ایران از سه رینگ فلزات، پتروشیمی و فرآورده های نفتی و کشاورزی تشکیل شده است. هر سه رینگ معاملاتی بورس کالا در دوبخش صادراتی و داخلی وجود دارد که معاملات رینگ صادراتی در تالار کیش و رینگ داخلی در تالار تهران و بعضا در تالار سایر شهرها صورت می پذیرد.

در رینگ پتروشیمی بورس کالای ایران تنها مشتریان حقوقیدرصورت دارا بودن شرایط کافی قادر به خرید خواهند بود. اولین قدم جهت خرید محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی مراجعه به کارگزاری و ارائه مدارک مورد نیاز جهت تشکیل کد بورسی می باشد. بعد از تشکیل کد بورسی ، مشتری می تواند با توجه به وضعیت تولید ، اقدام به خرید محصولات مورد مصرف خود از بورس کالا نماید.

مدارک مورد نیاز جهت پذیرش مشتریان حقوقی دربورس کالای ایران به شرح ذیل می باشد:

  • تکمیل فرم درخواست کد مشتری که بهتایید کارگزار رسیده است
  • کپی مدارک ثبت شرکت از جمله اساسنامه شرکت
  • کپی روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت
  • کپی آخرین روزنامه رسمی در خصوص اعضای هیات مدیره و دارندگان امضای مجاز شرکت
  • کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضای مجاز وکلیه اعضای هیات مدیره و مدیرعامل
  • موارد 1 تا 5 بایستی توسط کارگزار برابر با اصل شده باشد
  • صورت‏های مالی آخرین دوره مالی شرکت به همراه گزارش حسابرس رسمی و بازرس قانونی
  • مجوزهای دریافتی جهت فعالیت شرکت
  • کد اقتصادی و اظهارنامه مالیاتی
  • سایر موارد به تشخیص کمیته
  • تبصره: مشتریان حقوقی موظفند آخرین تغییرات ثبتی شرکت خود را حداکثر ظرف مهلت یک هفته به کمیته پذیرش مشتریان اعلامنمایند.

لازم به ذکر است وکیل یا نماینده قانونی شخص حقیقی یا حقوقی در صورتی می ‏توانند موضوع پذیرش آنها را پیگیری نماید که سند رسمی وکالت از موکل خود داشته و مدارک شناسایی خود را نیز به بورس کالاارایه نماید. متقاضیان خارج از کشور، ایرانیان خارج از کشور و اتباع خارجی بایستی مدارک مثبته خود را به دو زبان فارسی یا انگلیسی به همراه فرم درخواست کد مشتری کهبه تایید سفارت یا کنسولگری ایران رسیده از طریق کارگزار مربوط به مسئول پذیرش جهت دریافت کد ارایه دهند.

شرایط پذیرش کالا در بازار فیزیکی بورس کالای ایران

درخواست‌ پذیرش کالا، به همراه مدارک ومستندات موضوع مادۀ 8 دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران بایدتوسط مشاور پذیرش (مشاور پذیرش از میان شرکت‌های کارگزاری دارای مجوز کارگزار معرف و شرکت‌های تامین سرمایه انتخاب می‌شود) به بورس ارائه شده و پس از احراز کامل بودن مدارک در بورس ثبت شوند.

جهت پذیرش هر کالا باید حداقل شرایط زیر احراز گردد:

1) متقاضی باید سابقه فعالیت قابل اتکاء در بازار کالای موردپذیرش داشته باشد و همچنین چشم‌انداز روشنی از تداوم فعالیت متقاضی وجود داشته باشد.

2) میزان عرضه کالا توسط متقاضی به گونه‌ای باشد که امکان کشف عادلانه قیمت را در بورس فراهم آورد.

3) کالا نباید مشمول محدودیت‌هایی از جمله محدودیت قیمت‌گذاری قانونی و انحصار در عرضه یا تقاضا باشد که مانع از کشف عادلانه قیمت کالا گردد.

لازم به ذکر است، هیئت پذیرش در زمان پذیرش هر کالا، حداقل عرضه سالانه و حداقل درصد عرضه در بورس از کل تولید سالانه برای تولیدکنندگان و از کل واردات سالانه برای وارد کنندگان را مشخص می‌کند و تغییرحداقل‌های مذکور به پیشنهاد بورس و تایید هیئت پذیرش امکان پذیر است.

ضمن آنکه عرضه کننده کالا در بورس، موظفاست مقررات مربوطه از جمله الزامات دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی برکالا در بورس کالای ایران و ضوابط مربوط در خصوص افشای اطلاعات عرضه کالا را رعایت نماید.

بررسی درخواست پذیرش کالا

بورس حداکثر ظرف 30 روز پس از تاریخ ثبت درخواست، گزارش کارشناسی خود درخصوص شرایط پذیرش را به انضمام مستندات مربوط به هیئت پذیرش ارسال می‌نماید. چارچوب گزارش کارشناسی مزبور، به پیشنهاد بورس و تصویب هیئت پذیرش تعیین می‌شود.

لازم به ذکر است ، هیئت پذیرش حداکثر ظرف 30 روز پس از دریافت گزارش و مستندات مربوط از بورس، نظر کتبی خود را با ذکر دلایل مبنی بر تایید یا ردپذیرش کالا، از طریق بورس به متقاضی اعلام می‌کند. در صورت رد درخواست، متقاضی می‌تواندمراتب اعتراض خود را حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ تصمیم هیئت پذیرش، به دبیرخانۀ سازمان اعلام کند. رای هیئت مدیرۀ سازمان در ‌خصوص بررسی مجدد موضوع یاتایید نظر هیئت پذیرش، برای متقاضی، هیئت پذیرش و بورس لازم الاجراست.

بر این اساس، در صورتی که هیئت مدیرۀ سازمان اعتراض متقاضی راموجه تشخیص دهد، درخواست متقاضی باید در اولین جلسه هیئت پذیرش مجدداً طرح ‌گردد.

همچنین در صورتی که درخواست متقاضی رد شود و به آن اعتراض ننماید یا پس از اجرای رای تجدید‌نظر هیئت مدیرۀ سازمان در هیئت پذیرش رد گردد،طرح مجدد درخواست متقاضی در هیئت پذیرش حداقل پس از شش ماه و انجام مجدد کلیۀمراحل و پرداخت حق پذیرش، امکان‌پذیر خواهد بود.

باید به این نکته توجه داشت که درج نام کالای پذیرفته شده درفهرست نرخ‌های بورس، منوط به احراز تمامی موارد تعیین شده توسط هیئت پذیرش می‌باشد.ضمن آنکه در صورت عدم عرضه کالای یک عرضه کننده در بورس ظرف مدت 6 ماه از درج آن در فهرست نرخ‌های بورس، پذیرش آن در بورس لغو گردیده و پذیرش مجدد آن منوط به طی فرایند پذیرش خواهدبود.

معافیت های مالیاتی و مزایای خرید وفروش و پذیرش کالاها در بورس کالای ایران

  • 1-معاملات در بورس کالا، متشکل و سازمان یافته، قانونمند، قابل نظارت، شفاف، عادلانه، رقابتی و کم هزینه است.
  • 2-در بورس کالا، امکان پوشش،توزیع و انتقال ریسک وجود دارد.
  • 3-در بورس کالا، کیفیت و کمیت کالا و مبلغ معامله و مدت معامله تضمین شده است.
  • 4-کشف قیمت در بورس کالا از طریق حراج حضوری و بصورت شفاف صورت گرفته و با حذف رانت باعث فسادزدایی از بازار معاملات می گردد.
  • 5-پذیرش کالا جهت فروش در بورس کالامنوط به داشتن استاندارد های اجباری برای آن کالا می باشد و از این راه کیفیت کالادر بورس تضمین می گردد.
  • 6- در بورس کالا، مبداء کالامشخص و تضمین شده است.
  • 7-در مقایسه با تشریفات مناقصات ومزایدات سرعت انجام معاملات در بورس کالا بسیار بالاتر بوده و جریان معاملات ازامنیت کامل برخوردار است.
  • 8-در صورت بروز اختلاف میان طرفین معامله، بورس کالا دارای مراجع اختصاصی بررسی و رسیدگی به دعاوی بوده و سرعت رسیدگی به دعاوی مطرح شده در مقایسه با دادگاه های عادی بالاتراست.
  • 9-با استفاده از ابزارهای مالی مانندقراردادهای سلف و سلف استاندارد و ساز و کار اوراق بهادار مبتنی بر کالا، امکان تامین مالی بنگاه‌ها از این طریق وجود دارد.
  • 10-حذف بخشی از هزینه‌های مرتبط با فروش و بازاریابی باتوجه به وجود بازار مستقیم و بدون واسطه در بورس کالا
  • 11-وجود شفافیت در معاملات بورس کالا وحذف هرگونه عاملی که در حوزه فروش، منجر به ایجاد رانت خواهد شد.
  • 1- طبق ماده (6 (قانون توسعه ابزارها ونهادهای مالی جدید، معادل ده درصد(10%) از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورسهای کالایی پذیرفته شده و به فروش می رسد و ده درصد(10%) از مالیات بردرآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی پذیرفته میشود و پنج درصد(5 % ) از مالیات بر درآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می شود ، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت های پذیرفته شده در این بورس ها و یا بازارها حذف نشده اند با تاییدسازمان بورس و اوراق بهادار بخشوده می شود. شرکت هایی که سهام آنها برای معامله دربورس های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می شوددر صورتی که در پایان دوره مالی به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل بیست درصد (20%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می شوند.
  • 2- بر اساس تبصره 1 ماده (7) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید ، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار ماده یک قانون بازاراوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/3/2 معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور وابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد. ( بنابر اعلام معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار از آنجا که شورای عالی بورس و اوراق بهادار ، قراردادهای آتی واوراق سلف استاندارد را به عنوان ابزار مالی جدید مورد تصویب قرارداده و ابزارهای مالی نیز اوراق بهادار موضوع بند 24 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار هستند، به تصریح تبصره یک ماده (7) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید ، معاملات قراردادهای آتی و اوراق سلف استاندارد نیز از پرداخت مالیات معاف می باشد).
  • 3- بر اساس تبصره 2 ماده (7) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید ، سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره 1 این ماده به استثنا سود سهام و سهم الشرکه شرکتها و سود گواهی های سرمایه گذاری صندوقها ، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان بورس واوراق بهادار جزء هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر ایناوراق بهادار محسوب می شود.
  • 4- بر اساس ماده (17) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید ، خرید و فروش کالاهای پذیرفته شده دربورس های کالایی که با رعایت مقررات حاکم بر آن بورس ها مورد داد و ستد قرار می گیرند توسط وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی و عمومی و دستگاه های اجرایی نیاز به برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آنها ندارد.
  • 5- بر اساس ماده (18) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید ، دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را ازنظام قیمت گذاری خارج نماید.
اطلاع رسانی و خدمات بورس
فرابورس ایران
بورس انرژی
سپرده گذاری مرکزی
کانون کارگزاران بورس
مدیریت فناوری بورس تهران
بورس کالای ایران
سازمان بورس و اوراق بهادار
بورس اوراق بهادار تهران
آیا می خواهید راحت ترین روش معاملات را تجربه کنید؟